الإعفاء الضريبي أو الانسحاب.. بريطانيا أمام مقصلة البنوك

تقدر قيمة الإعفاءات المطلوبة بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار) سنويا يتوجب أن تتنازل عنها لندن بعد بريكست

تعتزم بنوك بريطانية وأوروبية وأمريكية مطالبة الحكومة البريطانية بإعفاءات ضريبية بعد إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. 

وتقدر قيمة الإعفاءات المطلوبة بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليارات دولار) سنوي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الالمانية عن "الديلي تليجراف".

• رئيس الوزراء البريطاني يوقع على اتفاق بريكست
• الملكة إليزابيث الثانية تصادق على مشروع قانون "بريكست"
  

ومن المقرر إتمام (بريكست) في الـ31 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكرت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، السبت، أن مسؤولي هذه البنوك، يقولون إنهم تلقوا عروضا من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي للانتقال إليها.

وتابعت: "لكنهم يأملون في إقناع وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بمطالبهم".

واستشهدت الصحيفة بمصدر مطلع على خطة البنوك، دون الكشف عن هويته.

وستطالب البنوك لندن بمراجعة الضرائب والرسوم الإضافية على البنوك، بحسب تقرير الصحيفة.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج"، رفض مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية التعليق على التقرير.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وقع، الجمعة، على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال جونسون، في بيان: "إن توقيع اتفاقية المغادرة لحظة رائعة تحقق في النهاية نتيجة استفتاء عام 2016 وتضع حداً لسنوات عديدة من الجدل والانقسام".

وأضاف "يمكننا الآن المضي قدمًا كبلد واحد وتحت قيادة حكومة تركز على تقديم خدمات عامة أفضل وتوفر فرصا أكبر وتطلق العنان لإمكانات كل ركن من أركان المملكة المتحدة".

والأربعاء الماضي، صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا على اتفاق "بريكست"، بعد أن رفض تعديلات طالب بها مجلس اللوردات على تشريع الخروج.