"الوفاق" تفشل في حل أزمة المعلمين والمدارس المغلقة في ليبيا

حكومة الوفاق صعدت أزمة المعلمين حين أوقفت رواتب 152 ألف معلم ومراقب تعليمي وأحالتهم إلى التحقيق.

تدخل اعتصامات المعلمين في ليبيا شهرها الثاني وسط استياء كبير من الشارع الليبي، الذي يرى أن إيقاف المسيرة العلمية جريمة في حق الأجيال القادمة.

ونتج عن هذه الاعتصامات إغلاق المدارس بشكل كلي خصوصاً في المنطقة الجنوبية ببلديات (براك، وسبها، وأوباري، ومرزق، والجفرة).

وأطلق المعلمون إضراباً شاملاً عن العمل، مطالبين بتحسين رواتبهم وأوضاعهم الاجتماعية التي تتراوح بين 500 و850 ديناراً ليبياً (350 إلى 600 دولار أمريكي)، بحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي.

وقد فشلت حكومة الوفاق –غير الدستورية في طرابلس- في إدارة الأزمة، ما دفع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، لتقديم استقالته من الحكومة.

مسؤولية الوفاق

اعتبر رجب صالح، معلم رياضيات ليبي وأحد المعتصمين، أن وزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل هو المسؤول الأول عن تأخر افتتاح المدارس في المنطقة الجنوبية على وجه الخصوص.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الوزير السابق لم يطلع على الأحوال الإنسانية للمعلمين ككل خصوصاً في المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن الرواتب صغيرة والأسعار مرتفعة مع اختفاء السلع الأساسية والوقود.

وتابع أن كل القطاعات في الدولة تحسنت أوضاعها إلا التعليم متسائلاً: "هل نعتبر أن التعليم والمعلم والطالب أشياء ثانوية لدى صناع القرار في حكومة الوفاق؟".

أولياء أمور

وحمّل عدد من أولياء الأمور حكومة الوفاق غير الدستورية المسيطرة على المصرف المركزي في طرابلس، مسؤولية تأخر بدء العام الدراسي.

وقال صالح علي حميد، ولي أمر طالب من برقن الشاطئ في الجنوب الليبي، إن بعثة الأمم المتحدة باعتبارها بعثة للدعم في ليبيا مسؤولة مسؤولية كاملة عن تأخر بداية العام الدراسي.

وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن البعثة الأممية وبالتالي المجتمع الدولي يتغاضون عن اغتصاب حكومة الوفاق غير الدستورية للسلطة لمدة ثلاث سنوات متتالية، التي لم تزِد الأمر إلا تعقيداً، مؤكداً أن التعليم أحد القطاعات الأساسية في الدولة الليبية، وقد توقفت كلياً قائلاً: "التعليم في ليبيا منهار كلياً، وزاد الطين بلة هذا العناد المستمر من حكومة الوفاق".

مطالب مشروعة 

وفي السياق نفسه، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي أن مطالب المعلمين والطلاب مشروعة وواجبة النفاذ في ظل أوضاع البلاد التي تحتاج إلى التعليم.

وتابع السعيدي في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن على وزارتي التعليم في حكومتي الوفاق والمؤقتة أخد مطالب المعلمين بعين الاعتبار، قائلاً: "ليس من المعقول أن يظل حالهم على ما هو عليه في ظل الإصلاحات القائمة في جميع قطاعات الدولة".

وأضاف أن التعليم هو القاعدة الأساسية لبناء المستقبل الواعد، مؤكداً أنه في خندق الطلبة والمعلمين للرقي بالعملية التعليمية.

كانت حكومة الوفاق قد صعدت من أزمة المعلمين حين اتخذت خطوات مضادة لإضراب المعلمين، إذ أوقفت رواتب 152 ألف معلم ومراقب تعليمي، وأحالتهم إلى التحقيق الإداري، وهو ما رفضه ديوان المحاسبة الليبي.