حقوقي ليبي: اتفاقية السراج وإيطاليا باطلة دستوريا

أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقول إن مذكرة الاتفاق بين رئيس المجلس الرئاسي والسلطات الإيطالية باطلة دستوريا ولا أهلية قانونية لها.

قال عبدالمنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن مذكرة الاتفاق بين رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي فايز السراج والسلطات الإيطالية "باطلة دستوريا ولا أهلية قانونية لها".

وأضاف "الحر"، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن مذكرة الاتفاق اعتمدت على معاهدة الصداقة الإيطالية الليبية؛ في حين تجاهلت فعليا بنود المعاهدة.

•  الهجرة تدفع إيطاليا للجوء إلى النواب الليبي والتخلي عن السراج
• محكمة ليبية تلزم إيطاليا بحل أزمة الهجرة غير الشرعية

في 2017 وقّع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لليبيا مذكرة لتعديل اتفاقية الصداقة بين البلدين الصادرة عام 2008 لمعالجة ملف المهاجرين، إلا أن البرلمان الليبي رفض المذكرة، التي تضمنت بعض البنود، التي رآها البرلمان توطينا للمهاجرين في البلاد.

كما طالبت منظمات المجتمع المدني الإيطالية، في حينه، بإلغاء المذكرة، إلا أن روما تتمسك بها، مؤكدة أنها ستعمل على تحسين الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، إن اتفاقية التعاون مع الطرف الليبي "أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل"، متابعا: "ولا يمكن رميها في البحر".

بدوره أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستعمل على تحسين الاتفاقية مع ليبيا.

وفند "الحر" بنود تلك المادة (19)، مشيرا إلى أن البند الأول ينص على: "يكثف الطرفان التعاون القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، طبقا لما نصت عليه الاتفاقية بالخصوص، واتفاقيات التفاهم الفنية اللاحقة، من بينها على الخصوص ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وبروتوكولات التعاون الموقعة في طرابلس في 29 ديسمبر/كانون الأول لعام 2007.

ولفت إلى أن البند الثاني ينص على "أن يعمل الطرفان على إنجاز منظومة لمراقبة الحدود البرية الليبية، تسند إلى شركات إيطالية تتوفر لديها الاختصاصات الفنية اللازمة، وستتحمل الحكومة الإيطالية 50% من التكاليف، بينما سوف يطلب الطرفان من الاتحاد الأوروبي أن يتحمل الـ50% الباقية، آخذاً في الحسبان التفاهم الذي تم في حينه بين السلطات الليبية آنذاك والمفوضية الأوروبية.

والبند الثالث ينص على أن يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات ثنائية وإقليمية، في بلدان مصدر الهجرة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وانتقد أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عدم ذكر بنود تلك المادة –عدا البند الثالث- في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الاتفاقية وضعت فقرة من المادة الأولى من مذكرة التفاهم بدلاً من البند الثاني من الاتفاقية.

واعتبر أن المذكرة تعد مخالفة لما نصت عليه اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية، التي تعاملت مع الهجرة غير الشرعية بإلقاء المسؤولية سواء بمراقبة الحدود البرية والسواحل البحرية على عاتق إيطاليا والاتحاد الأوروبي بنسبة 100‎% باعتبارهم دولة المقصد.  

وقال إن المذكرة ركزت على إعادة التنمية المكانية في مناطق الجنوب الليبي، معتبراً ذلك مخالفاً لما نصت عليه اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية، التي نصت على إعادة التنمية المكانية للدول المصدرة للهجرة وهنا يقصد بها الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن ذلك يعني تجميع المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي بدلاً من إعادتهم لبلدانهم.