العقوبات تحرم إيران من استثمارات بـ20 مليار دولار لإنقاذ آبار البترول
كانت توفر طهران 80% من هذه الاستثمارات الأساسية عبر الشركاء الأجانب خلال فترة تجميد العقوبات
سلط تقرير إيراني الضوء على الأزمات الصعبة التي يُقبل عليها قطاع النفط الإيراني الفترة المقبلة، إثر دخول الحزمة الثانية للعقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، الإثنين الماضي.
وقالت البوابة الإلكترونية للإذاعة الإيرانية "Radio Farda"، إن العقوبات ستعمق أزمة عدم وفرة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز، وعمليات التنمية والإنتاج والتي تقدر بـ20 مليار دولار سنويا بحسب البيانات الرسمية لوزارة النفط الإيرانية.
- سويفت للتراسل المالي تعلن فصل بنوك إيرانية عن نظامها الأسبوع المقبل
- إيران.. تدهور الاقتصاد يدفع الشركات إلى التخلي عن مشروعات الإعمار
وأوضحت أن طهران تواجه أزمة حقيقية في توفير هذه الاستثمارات، لكون 80% منها كان يتم توفيره عبر الشركاء الأجانب في فترة تجميد العقوبات، بالإضافة إلى حظر إمداد الشركات الإيرانية بالتكنولوجيا المطلوبة لأعمال التطوير.
وأضافت "Radio Farda"، أن صادرات شركة النفط الإيرانية بلغت 55 مليار دولار العام الماضي وحصلت الشركة على 14.5% من قيمتها لتغطية النفقات، وهو ما يعني أن الخطط المالية والاستثمارية سوف تتضرر بشدة من التراجع الحاد في الصادرات.
وأشارت إلى أن حدة الأزمة تزداد في ظل تأكيد وزارة النفط الإيرانية أن 80% من حقول النفط الشمالية قديمة وتخسر حوالي 8–12% من طاقتها الإنتاجية سنويا، ما ترتب عليه انخفاض متوسط تدفق النفط من البئر الواحد في حقبة الثمانينيات من 12500 برميل يوميا إلى أقل من عُشر هذا الرقم.
وتابع التقرير:كانت تنتج طهران ما يربو على 5 ملايين برميل يوميا عبر 400 بئر، ولكن بلغ إنتاج العام الماضي 3.8 مليون برميل يوميا عبر 3130 بئرا، وفقا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
وأكد أن احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية البالغة 660 مليون برميل من النفط و215 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا ستضرر هي الأخرى بشدة، نتيجة عدم وفرة الاستثمارات اللازمة لصيانة الحقول.
وقد صرح جوتفريد ليبرانت الرئيس التنفيذي لشبكة سويفت للتراسل المالي ومقرها بلجيكا، أمس، خلال مناسبة في باريس إن الشبكة ستفصل بنوكا إيرانية عن نظامها في مطلع الأسبوع المقبل، حسب ما ذكرته رويترز.
ويعني ذلك عدم قدرة اعتماد الشركات الإيرانية بما فيها شركة النفط في التعامل بنكيا مع الشركات الدولية لتحويل الأموال.
