من قلب طهران.. غروسي يحدد لإيران مطلبا رئيسيا

كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طلب محدد من إيران لحسم القضايا العالقة والبدء في محادثات جادة.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أطلق سلسلة من التصريحات خلال مؤتمر صحفي في طهران، اليوم السبت، مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وبدأ غروسي في المؤتمر -الذي تابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران-، بالحديث عن ضرورة حل القضايا الخلافية مع إيران، مشدداً على أن تكون لدى طهران شفافية واضحة في تعاونها مع الوكالة.

وقال: "لا بد من إضفاء الشفافية وحسم القضايا العالقة مع إيران"، معتبراً سلسلة اللقاءات التي أجراها في طهران بدءاً من الجمعة وحتى اليوم السبت بأنها "مليئة بالتعاون".

وعن طلبه المحدد من طهران، ذكر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "ما نريده هو أن نجري حواراً جاداً مع إيران لحسم القضايا العالقة".

وأجاب غروسي على أسئلة الصحفيين التي تتعلق بقضايا الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية وعدم قيام الوكالة الدولية بتفتيش المنشآت الإسرائيلية.

ومضى غروسي في حديثه: "ندين أي تحرك عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية ومستعدون للمضي قدما في التعاون مع طهران"، موضحاً أن "أي عمل عسكري ضد محطات الطاقة النووية هو عمل مدان وغير قانوني ويخرج عن الأعراف الهيكلية التي نعمل بموجبها".

وتابع: "نأمل أن نتمكن جميعًا من حماية محطات الطاقة النووية، خاصة في أوكرانيا، والمنشآت النووية الأخرى".

وعن عدم تفتيش المنشآت الإسرائيلية النووية، أجاب غروسي: "هذا سؤال مهم يتم توجيهه لي عندما آتي إلى إيران أو الشرق الأوسط، وتجري الوكالة عمليات تفتيش على أساس الاتفاقات التي أبرمتها مع الدول، ونفس الشيء بالنسبة لموضوع إيران، لأن طهران عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف: "أريد أن يفهم المجتمع الإيراني أننا نجري عمليات تفتيش على أساس هذه الاتفاقات.. لا يمكنني التحقق من مكان ما بناءً على تفضيل أو تفضيل شخصي".

وتابع: "هذا لا ينطبق على إسرائيل وبعض الدول الأخرى التي ليست أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، وفي النهاية، يجب أن أقول إن جميع دول العالم يجب أن تصبح أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وعند سؤاله عن عدم حصول الوكالة على إجابة بشأن ثلاث منشآت نووية سرية في إيران، أجاب: "يجب العمل والتفاوض.. زملائي يتفاوضون مع الإيرانيين، لكن القضية صعبة".

وفيما يتعلق بالتسريبات الإعلامية والتقارير الصحفية الخاصة بالأنشطة النووية الإيرانية، قال غروسي: "أشعر بالغضب وخيبة الأمل عندما أسمع عن تسريب أخبار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ومع إعادة طرح السؤال الخاص بثلاثة مواقع نووية إيرانية غير معلنة، قال: "نحن نعمل بجد وزملاؤنا أيضا".

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن هناك من يسعى لتوتير العلاقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً: "نؤكد على استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامها بمعاهدة الضمانات".

إسلامي أشار إلى أن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن إيران لم تقم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84%".

ووصف محمد إسلامي محادثاته مع غروسي بـ"المهمة"، قائلا: "هذا الاجتماع الأخير الذي بدأ أمس هو رسالة تواصل مهني بين إيران والوكالة".

وأضاف إسلامي: "النقطة المهمة هي أن التقارير جديرة بالثقة دائمًا، ويمكننا بثقة حل المشكلات دون الدخول إلى العناصر التي تهدف لتعكير صفو العلاقات الطبيعية بين إيران والوكالة الدولية".

من جانبه، قلل عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، اليوم السبت، من زيارة غروسي إلى طهران، مؤكدا أن "هذه الزيارة لن تنفع إيران بشيء".

وذكر مشكيني في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية تعليقا على زيارة غروسي: "من وجهة نظري فإن ملف الاتفاق النووي قد أغلق بعد خروج الرئيس السابق حسن روحاني من السلطة ومع مجيء حكومة إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم، لذا لا أتصور أن زيارة غروسي ستنفعنا بشيء، وأعتقد أنها لن تحمل النتائج المرجوة".

وأضاف: "التجربة السابقة تؤكد أن غروسي يقلب الحقائق بعد كل زيارة يقوم بها لطهران ويبدأ بممارسة الضغوط علينا، فهو لا يعمل وفق وظائفه الفنية التقنية التي تقع على عاتقه بل يتبنى نهج الغرب ويعمل لصالحه وكأنه يؤدي مهمة سياسية خاصة، وكان على السلطات عدم السماح له بإجراء الزيارة لفترة من الزمن".

والجمعة، وصل رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين لمناقشة التطورات الجديدة في الملف النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أكدت رسميا الثلاثاء تسجيل نقاء اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7٪ في المنشآت النووية الإيرانية لأول مرة. وهذا المستوى من التخصيب أقل بقليل من تركيز 90% المطلوب لإنتاج سلاح نووي.

ووفقًا لمعاهدة الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تعهدت طهران بالحد من برامجها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، ولكن بعد انسحاب دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة منها عام 2018، أعلنت إيران أيضًا أنها لن تتقيد بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة.