وزير الاتصالات المصري لـ«العين الإخبارية»: الصادرات الرقمية قفزت إلى 7.4 مليار دولار في 2025
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن الصادرات الرقمية المصرية تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة، وأصبحت إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد ومصدرا متناميا للعملة الصعبة، فيما تسعى الدولة إلى تعزيز المزيد من الصادرات عبر قطاع التعهيد.
وأوضح طلعت، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، أن صادرات قطاع التعهيد تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار حاليا، فيما ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار في 2025، مع طموحات لزيادتها في الأعوام المقبلة.
وفي عام 2025، رسّخت مصر مكانتها كأحد اللاعبين الصاعدين في الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما سجلت الصادرات الرقمية مستويات قياسية عكست تحولا نوعيا في هيكل الاقتصاد الوطني. فقد شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة غير مسبوقة، مدعومة باستراتيجية واضحة لتوطين الصناعة، وتوسيع أنشطة التعهيد، وتعظيم الاستفادة من رأس المال البشري، ليصبح القطاع أحد أهم مصادر العملة الصعبة ومحركات النمو المستدام.
ومع بلوغ قيمة الصادرات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار، وتضاعف صادرات التعهيد خلال ثلاث سنوات، يؤكد حصاد 2025 أن مصر لم تعد مجرد وجهة خدمية، بل شريكا إقليميا ودوليا في تقديم الخدمات الرقمية عالية القيمة. ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة تضافر الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوطين صناعة الإلكترونيات، إلى جانب سياسات داعمة للابتكار والتحول الرقمي، ما يمهد لمستقبل أكثر تنافسية للاقتصاد المصري القائم على المعرفة.
وأشار الوزير إلى أن هذا النمو جاء نتاج الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية مصر في صناعة التعهيد، من خلال تهيئة بيئة محفزة للاستثمار، وهو ما أثمر زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع من 90 شركة عالمية ومحلية لديها 100 مركز لتقديم خدمات التعهيد في 2022، إلى أكثر من 240 شركة تمتلك أكثر من 270 مركزًا في 2025.
وأضاف الدكتور طلعت أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% و16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%.
كما أشار الوزير إلى ارتفاع عدد الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية» ليصل إلى 210 خدمات حكومية رقمية، مما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، لافتًا إلى تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت في المركز 69، مما يعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ).
وأكد الدكتور طلعت جهود الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات، حيث نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%. وأضاف أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف محمول خلال العام الحالي مقارنة بـ3.3 مليون جهاز في العام الماضي، ويستهدف العام المقبل إنتاج 15 مليون جهاز، مؤكدًا أن منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تهدف بالأساس إلى حماية ودعم التصنيع المحلي.
وأوضح الوزير أن توافر قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية المؤهلة يعد أحد أبرز عوامل نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تضاعف عدد المتدربين بنحو 200 مرة خلال سبع سنوات، ليرتفع من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018-2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA== جزيرة ام اند امز
