التحالف الإسلامي.. جبهة موحدة في مواجهة الإرهاب

خارطة طريق عمل التحالف تضع على رأس أولوياتها محاربة الإرهاب، والعمل على تجفيف منابع تمويله وزيادة التنسيق ونقل المعارف والخبرات.

الشرارة الأولى أطلقتها الرياض، الأحد، ببدء عمل جبهة إسلامية موحدة تحمل اسم "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" وتضم 41 دولة في اجتماعها الأول الذي حمل شعار "متحالفون ضد الإرهاب".

الإرهاب أصبح في مرمى التحالف الإسلامي ليس فقط عسكريا وإنما ستعمل الدول الأعضاء لتنفيذ مبادرات ضمن مجالات عمل أربعة لمركز التحالف الإسلامي العسكري، وهي الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافة إلى الجانب العسكري وتبادل أفضل الممارسات التي تتبناها الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بهدف محاربة الإرهاب.

البيان الختامي للاجتماع الأول لوزراء دفاع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب وضع ملامح استراتيجية لعمل الاتحاد في مواجهة سرطان الإرهاب ترتكز على توفير ما يلزم من إمكانيات لمحاربة الفكر المتطرف والتصدي للدعايات الإرهابية.

خارطة طريق عمل التحالف تضع على رأس أولوياتها محاربة الإرهاب، والعمل على تجفيف منابع تمويله وتطوير نظم الرقابة المالية، إضافة إلى التشديد على زيادة التنسيق ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب.

وفيما يخص العمليات العسكرية، أكد بيان التحالف على ضرورة محاربة الإرهاب عسكريا وتأمين دول التحالف ضد أية تهديدات إرهابية قد تمسهم.

واتفق الوزراء في البيان الختامي على أهمية مركز التحالف الإسلامي العسكري في محاربة الإرهاب، إضافة إلى تأكيد عزمهم على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، وتعهدهم بالعمل على كشف زيف الرسائل الإعلامية التي يبثها الإرهاب.

وشدد الوزراء في البيان الختامي على زيادة التنسيق الأمني والفني في تبادل البيانات والمعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التأكد من كفاية النظم في التضييق على الإرهاب.

وختم البيان بضرورة محاربة الإرهاب عسكريا من أجل تعزيز السلام والسلم الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر، أن أكثر من 40 دولة أكدت في الاجتماع أنها ستعمل معا عسكريا وماليا واستخباراتيا وسياسيا.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أعلن إطلاق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ديسمبر/كانون الأول 2015 بمشاركة 41 دولة تُشكّل جبهة إسلامية موحدة في الحرب ضد الإرهاب والتطرف.

ويهدف التحالف إلى "محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبها وتسميتها"، حسب بيان إعلان التحالف، ويضم 41 دولة مسلمة، وتقوده غرفة عمليات مركزية مشتركة مقرها الرياض.

وجاءت كلمات وزراء دفاع وممثلي دول التحالف منصبة بشكل أساسي على الهدف الأسمى الذي رفعه الاجتماع كشعار وهو "متحالفون ضد الإرهاب".

ففي حين أكد الأمير محمد بن سلمان، أن "أكبر خطر للإرهاب تشويه عقيدتنا الإسلامية ولن نسمح لذلك بالاستمرار".

شدد محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن "معركة دولنا ليست مع التطرف والإرهاب فقط ولكنها معركة تنموية تستحق أن نقودها من أجل الأجيال القادمة".

وأضاف البواردي "نرى أن هزيمة الإرهاب ثقافيا وفكريا وإعلاميا لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية والأمنية".

في السياق ذاته، فنّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، المزاعم التي ترجع انتشار التنظيمات الإرهابية إلى نظريات مرتبطة بالدعوة الإسلامية.

وأوضح أن الإرهابيين يجمعون "خليطا من حماسة قتالية بعاطفة دينية عشوائية تفتقر للوعي الديني والمنطق العقلي، وساعد على تمدده غياب القدر اللازم من المواجهة العلمية والفكرية التي تتطلب الدخول في تفاصيل مزاعمه".

وعلى صعيد العمليات الميدانية، قال القائد العسكري للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، رحيل شريف، إن التحدي الأكبر للعالم الإسلام هو مواجهة التطرف، مؤكدا أن التحالف سيعزز السلام وسيتمكن من دحر الإرهاب، عبر الاتفاق على رد فعل موحد ضد الإرهاب بكل كفاءة وفعالية.

وأوضح شريف أن "التحالف الإسلامي العسكري يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الإرهاب ولا يستهدف أي دولة أو دين بعينه"، لافتا إلى أنه سيعمل على تجفيف شبكات تمويل الإرهاب عبر قدرات استخباراتية وآليات الدعم بين الدول.

وفي الجلسة الاجتماعية لاجتماع الوزراء عني الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، بتقديم شرح للطرق التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في تمويل أنشطتها الإجرامية، وسبل مكافحة ذلك.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية أنه "إيمانا من المملكة العربية السعودية بهذا الأمر دعمت المنظمات الدولية بالخبراء والمال لدعم مكافحة تمويل الإرهاب".

أما رئيس وفد مصر بالتحالف الإسلامي، اللواء وحيد توفيق، فأكد أن ضعف وسقوط مؤسسات الدولة الوطنية "أسفر عن فراغ تستغله المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية" في نشر العنف والإرهاب.

ودعت مصر -من خلال كلمة رئيس وفدها- لتبني "مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر فقط على البعد العسكري والأمني، ولكن تمتد للجوانب الاجتماعية والإعلامية والثقافية والاقتصادية؛ لأن تلك المجالات توفر بيئة خصبة للتطرف".