محكمة مصرية تصدر حكما نهائيا بتأييد إدراج 169 متهما على قوائم الإرهاب

بموجب هذا الحكم يصبح قرار إدراج المتهمين نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وفقا لوسائل إعلامية مصرية

أيدت محكمة النقض المصرية قرار إدراج 169 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل تنظيم "لجان المهنيين المركزية"، وذلك بعدما رفضت طعنهم لإلغاء قرار محكمة سابق. 

• أعلى محكمة مصرية ترفض بيان المفوضية الأممية بشأن "فض رابعة"
• مصر تدرج 4 من عائلة حسن مالك و157 إخوانيا على قوائم الإرهاب

وبموجب حكم النقض يصبح قرار إدراج المتهمين نهائيا وباتا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة قضائية أخرى، وفقا لوسائل إعلامية مصرية.

وكانت محكمة جنايات مصرية قد أصدرت حكما، نشرته الجريدة الرسمية في 10 مايو/آيار الماضي، أدرجت بموجبه 169 متهما على قوائم الإرهاب بتهمة السعي لتنفيذ مخطط يستهدف اختراق مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية.

وشملت لائحة الاتهامات في حكم 10 مايو/آيار محاولات إحكام السيطرة على مؤسسات الدولة والانقضاض على السلطة وقلب نظام الحكم بالقوة ونشر الفوضى بالبلاد، من خلال تنظيم شكله المتهمون، وأطلقوا عليه "لجان المهنيين المركزية".

وقالت المحكمة في حيثياتها: "إن وقائع القضية تتخلص فيما هو ثابت بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا، وما ورد بمحضر تحريات جهاز الأمن الوطني من اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربين داخل وخارج البلاد على إعداد دراسة حول كيفية مواجهة جميع مؤسسات الدولة".

وتضمن الوقائع استحداث طرق جديدة لمخاطبة فئات الشعب المختلفة واستقطابهم لصالح توجهات التنظيم الإرهابي بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى العامة ورفع الروح المعنوية لعناصر التنظيم لتنفيذ مخططاته.