مكافحة الإرهاب بـ"التجسس" يشق تحالف ميركل نصفين

خلاف قوي نشأ في أروقة الحكومة الألمانية والكتل البرلمانية للحزبين المشاركين فيها بعد اقتراح بمنح الأمن سلطة التجسس على الاتصالات.

غداة هجوم إرهابي في باريس، صعد على السطح خلاف سياسي في ألمانيا حول استراتيجيات مكافحة الإرهاب، حيث يطالب الاتحاد المسيحي الحاكم "يمين وسط" بمنح الأمن سلطة التجسس على الاتصالات الرقمية، فيما يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي "يسار وسط" الشريك في الحكومة هذا الطرح. 

ووفق مجلة دير شبيجل الألمانية، فإن خلافا قويا نشأ في أروقة الحكومة والكتل البرلمانية للحزبين المشاركين فيها، بسبب اقتراح الاتحاد المسيحي بمنح السلطات الأمنية سلطة التجسس على الاتصالات الرقمية "الاتصالات عبر الإنترنت"، ضمن استراتيجية جديدة في مكافحة الإرهاب والتطرف. 

وفي هذا الإطار، طالب القيادي في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، رالف برينكهاوس، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالتوقف عن معارضة خطة مكافحة الإرهاب الجديدة، وأن "ينحي جانبا مخاوفه بشأن توسيع صلاحيات السلطات الأمنية".

وقال برينكهاوس قبل اجتماع بين المستشارة أنجيلا ميركل وأعضاء مجلس الوزراء المنحدرين من الاتحاد المسيحي غدا الأحد: "أنا قلق من تنامي الرغبة في استخدام العنف في صفوف الجماعات المتطرفة".

وتابع "لمكافحة التطرف والهجمات العنيفة، نحتاج لتوسيع صلاحيات سلطاتنا الأمنية"، مضيفا "يتعين علينا أن نمنح السلطات الأمنية سلطة اختراق الاتصالات المشفرة عبر تطبيقات المراسلة مثل واتس آب، وskype". 

ورغم رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي للخطوة، قال برينكهاوس "أتوقع أن نحرز نحن وشريكنا في التحالف الحاكم تقدمًا في هذا المشروع الأمني ​​المهم". 

ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا المشروع لتخوفه من توسيع سلطات قوات الأمن على حساب حريات وخصوصية المواطنين. 

والجمعة، هاجم رجل يحمل ساطورا شخصين وأصابهما بجروح بعد أن خرجا للتدخين أمام مبنى في باريس تعرض فيه موظفون في صحيفة شارلي إبدو الساخرة لهجوم إرهابي في 2015. وصنفت باريس الهجوم "إرهابيا"، واعتقلت 7 أشخاص بينهم المشتبه به الرئيسي.