إرهابي بـ"القاعدة" يتصدر قائمة حزب أردوغان في الانتخابات
عثمان جولاشار كان قد حُبس شهرًا في إطار قضية تنظيم القاعدة، يرشحه الحزب الحاكم، للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن ولاية فان.
أفادت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، رشّح عثمان نوري جولاشار، الذي اُعتقل سابقا بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، على رأس قائمته للانتخابات البرلمانية المقبلة، في ولاية فان.
ووفق ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، فقد تسلمت اللجنة العليا للانتخابات الأسبوع الماضي، قائمة مرشحي الأحزاب السياسية للانتخابات البرلمانية.
وكان اللافت في قائمة حزب العدالة والتنمية الحاكم هو تصدر جولاشار لقائمة مرشحي الحزب لنيابة البرلمان عن ولاية فان، شرقي البلاد.
وجولاشار الذي حبس شهرًا في إطار قضية تنظيم القاعدة، سبق للحزب الحاكم أن رشحه لرئاسة بلدية فان، عام 2014، لكن لم يتم انتخابه، ليسعى هذه المرة إلى الحصول على عضوية البرلمان في الانتخابات التي ستُقام في 24 يونيو/ حزيران المقبل.
ولفتت صحيفة "زمان" الأنظار إلى تفاصيل هذه الفضيحة التي تعري نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن جولاشار كان أحد الموقوفين بحملة أمنية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2009 شنتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن فان ضد تنظيم القاعدة، وذلك بناء على تعليمات النيابة، آنذاك.
جولاشار كانت موجهة إليه تهمة "مسؤول تنظيم القاعدة في مدينة فان"، فيما تم حبسه شهرين.
وللمرة الثانية خلال 5 سنوات، داهمت قوات الأمن منزل جولاشار في يناير/ كانون الثاني عام 2014، وذلك في إطار حملة أمنية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.
وجاء ذلك في الوقت الذي ترشح فيه جولاشار عن حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية فان.
وفي اللقاء الجماهيري الذي عقده جولاشار مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية فان بمدينة فان، رفعت وقتها أعلام مليشيا حزب الله الإرهابي.
وأشارت "زمان" في تقريرها إلى أن جولاشار أكد خلال تصريحات صحفية في يناير/ كانون الثاني عام 2014، صحة المعلومات المتداولة بحقه.
وفي 2014 تمت مداهمة منزله إلا أن حاكم المقاطعة تدخل بعدها بساعات، وقام بنقل قائد الشرطة المسؤول عن الحملة الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وشهد العام نفسه، قيام حزب العدالة والتنمية بترشيح جولاشار لمنصب عمدة مدينة فان، وتلقى العون والمساعدة من أردوغان في حملته، آنذاك، لكنهما تلقيا صفعة بعد إخفاق الرجل في الفوز بالمنصب.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن حملة جولاشار كان يصاحبها أعمال عنف وإطلاق نار ضد المرشحين المنافسين، في إشارة تعبر عن سلوكه الإرهابي الذي يتبعه مع حليفه أردوغان.
وقد تأكد هذا المسلك العدائي، عام 2018، فقد اعتدت مجموعة مؤيدة لحزب الحركة القومية التركية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية على مجموعة من حزب السعادة في العاصمة أنقرة، ما أسفر عن إصابة مرشح حزب السعادة محمد فتحي أوزتورك، إضافة إلى 6 آخرين من الحزب.
وأفاد شقيق أوزتورك بأنهم اعتدوا عليه داخل سيارة الإسعاف، وأن الشرطة قطعت الطريق على سيارة الإسعاف وصادرت مفتاحها وأبلغت من فيها أنها لن تسمح لهم بالذهاب دون تلقي تعليمات بهذا، حسب صحيفة "زمان".
وتتأهب تركيا لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل تحت ضغط تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة أمام الدولار، في وقت تحاصر أردوغان أزمات على الصعيدين الداخلي والخارجي بسبب ملف حقوق الإنسان والتنكيل بالأكراد والمغامرة العسكرية التركية في عفرين السورية.
وتغص السجون التركية بنحو 50 ألف شخص على ذمة المحاكمة في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب المزعوم، كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين الحكوميين بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.
aXA6IDE4LjExOC4xMjYuNDQg
جزيرة ام اند امز
