وزير النقل السعودي يحدد موعد تشغيل "قطار الحرمين"

وزير النقل السعودي يفتتح منتدى مكة الاقتصادي ويشدد على أهمية منطقة مكة وفرص الاستثمار بها

افتتح وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، الأحد، منتدى مكة الاقتصادي، مشددا على أهمية منطقة مكة وفرص الاستثمار التي توفرها هيئة النقل السعودية في مجال النقل بالمنطقة. 

وقال وزير النقل السعودي، إن عام 2018 سيكون نقطة تحول بالنسبة لخدمات قطاع النقل في منطقة مكة المكرمة، مبينا أنه سيتم تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد وقطار الحرمين.

وأوضح خلال المنتدى، أنه تم إطلاق رحلات تجريبية لقطار الحرمين في نوفمبر 2017، وسيكون التشغيل التجاري للقطار الأسرع في الشرق الأوسط باستيعاب 60 مليون مسافر سنويًا في الربع الثالث من 2018. 

وأضاف أن مشروع مطار الملك عبد العزيز أكبر بـ5 مرات وبطاقة استيعابية لـ50 مليون مسافر في العام، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في هذا الشهر. 

على جانب آخر قال العامودي وإن السعودية أجرت مناقشات أولية مع شركات أجنبية لإنتاج حافلات محليا وتخطط لتحويل جزء من شبكة الطرق السريعة إلى طرق برسوم مرور للإسهام في زيادة كفاءة منظومة النقل.

وأضاف العامودي في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى مكة "نطور نظام النقل العام بعدد كبير من الحافلات، ولذا نريد أن نرى كيف يمكن أن نستفيد من ذلك كي نطور صناعة محلية".

وتنفق السعودية -التي لا تملك صناعة حافلات كبيرة- مليارات الدولارات على التوسع في أنظمة النقل العام في العاصمة الرياض ومدن كبرى أخرى، واستوردت آلاف الحافلات‭‭ ‬‬في الأعوام القليلة الماضية.

وفي مايو/أيار الماضي تسلمت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات طلبية من الرياض لشراء 600 حافلة مرسيدس-بنز سيتارو وهي أكبر طلبية سيارة في تاريخ قسم الحافلات بالشركة.

وأعلنت يوتشاي إنترناشونال الصينية الشهر الماضي عن تسليم 800 حافلة للسعودية.

ويتيح تصنيع الحافلات محليا للسعودية توفير تكلفة الاستيراد وخلق فرص عمل والتوسع في الصناعة المحلية وهي من الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الرامي للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط.

وقال العامودي إن مشروع السيارات المحتمل منفصل عن مذكرة التفاهم الموقعة مع تويوتا موتور في مارس/آذار من العام الماضي لإجراء دراسة جدوى لإنتاج السيارات ومكوناتها في السعودية.

ويتضمن برنامج الإصلاح خططا لتولي القطاع الخاص إدارة جانب كبير من البنية التحتية للنقل بما في ذلك المطارات والموانئ، بينما تضطلع الحكومة بالدور التنظيمي.

وأضاف أن الحكومة تطمح لإنشاء بين 4 و6 طرق برسوم مرور تديرها شركات خاصة، ولكن هذا قد يكون صعبا نظرا للحاجة لإعطاء مستخدمي الطرق خيار استخدام طريق دون رسوم في كل حالة.

وأضاف أن مسودة خطط هذا المشروع ستكون جاهزة في غضون 6 أشهر.