اغتصاب "رحمة" يفتح ملف الإعدام.. فكيف ردّ التونسيون؟
ما بين فريق مؤيد وآخر رافض لها، هكذا تفاعل التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة الإعدام، على خلفية جريمة اغتصاب "رحمة" التي هزت الرأي العام.
ما بين معسكر مؤيد وآخر رافض لها، تفاعل تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة عودة عقوبة الإعدام، على خلفية جريمة اغتصاب "رحمة" التي هزت الرأي العام.
فخلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفعيل تطبيق حكم الإعدام، العقوبة التي لم تشهدها البلاد منذ 3 عقود.
دعوة أطلقها الرئيس سعيد، إثر الجريمة البشعة التي أودت قبل أيام بحياة الفتاة "رحمة" بعد اغتصابها، في الضاحية الشمالية للعاصمة.
جريمةٌ شنيعة.. هكذا وصفها الرئيس التونسي الذي أكد أن مرتكبيها لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي أو بتقليص العقوبة المحكوم بها عليهم، مشددا على أن منح العفو سيكون لمن يستحقه.
وقال: "النص واضح بهذا الخصوص، فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم".
لكنه نوه بأنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع عن أنفسهم.
ومرت نحو 3 عقود على تنفيذ آخر حكم بالإعدام عام 1991 بحق المتهم الناصر الدامرجي المعروف بـ"السفاح" بعد قتل واغتصاب 14 طفلا.
واستمرت المحاكم في إصدار حكم الإعدام دون تنفيذه، على خلفية توقيع تونس معاهدات دولية في هذا السياق.
وما بين فريق مؤيد لتطبيق العقوبة ردعا للمجرمين، وآخر رافض لها تماهيا مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية الإعدام.
الكاتب الصحفي التونسي بشير واردة كتب تدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك، سخر فيها من الدعوة لتطبيق حكم الإعدام، قائلا: "ما ينقص تونس حاليا إلا تنصيب محاكم شعبية وتطبيق الحد".
أما حنان الشقراني، الممثلة التونسية، فقالت في تدوينة لها، إن "المجرم القاتل يظل طيلة حياته مجرما سافكا للدماء لذلك يجب إعدامه كي يرتاح المجتمع التونسي منه"، وأرفقتها بهاشتاق"#الإعدام_هو_حل".
بينما رأى كمال الرياحي، الروائي التونسي، أن" الإعدام ليس حلا ولا يردع أحدا.. لكن هناك قوانين أكثر ردعا منه تستعملها دول كثيرة وهي البتر".
من جهتها، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، أن "عقوبة الإعدام لا تردع ولا تحدّ من تفشّي الجريمة".
وأكدت الرابطة التزامها بالنضال ضد العنف عامة والنضال ضد العنف المسلط على النساء باعتباره انتهاكا لكرامتهن ومن أسباب موتهن.
وجددت مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام نظرا إلى أنها "لا تحد من انتشار الجريمة".
وأظهرت آخر إحصائيات رسمية ارتفاع منسوب الجريمة في تونس بنسبة 13% مقارنة بالسنوات الماضية.
aXA6IDMuMTQ0LjI1NS4xMTYg
جزيرة ام اند امز
