قطر 2017.. على اقتصاد بلاده يجني تميم
الاقتصاد القطري كان يسير في النصف الأول من 2017 بإيجابية، إلا أنه تدهور بعد أن قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة.
بثبات وتوازن، كان الاقتصاد القطري يسير في النصف الأول من العام 2017، مسجلا أرقاما إيجابية في مؤشراته، رغم تبعات هبوط أسعار النفط الخام على مالية البلاد.
ولوجود الاقتصاد طرفا في معادلة واحدة مع السياسة، كان الاقتصاد القطري على موعد مع هبوط حاد في أرقامه بالشهر الأخير من النصف الأول (يونيو حزيران 2017).
في الخامس من يونيو حزيران الماضي، قطعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع قطر، لأسباب مرتبطة بالتوجهات السياسية الخارجية للدوحة، ومنذ ذلك اليوم، بدأتدهور اقتصاد قطر بمؤشراته الكلية والجزئية، وتستعرض "بوابة العين"في هذا الحصاد، أداء أبرز مؤشرات وقطاعات الاقتصاد القطري في 2017.
هبوط البورصة
كانت بورصة قطر أول ما أصيب بالقرار الخليجي، وهبطت في الأسابيع اللاحقة لمستويات هي الأدنى منذ 90 شهرا على الأقل.
وهبط مؤشر بورصة قطر من حدود 10200 نقطة قبيل قرار المقاطعة، إلى أقل من 7700 نقطة في نوفمبر تشرين ثاني الماضي.
وخسرت البورصة قرابة 113 مليار ريال (31 مليار دولار) من قيمتها السوقية، خلال شهور المقاطعة، إلى حدود 419 مليار ريال (114.79 مليار دولار) من 531 مليار ريال (145.47 مليار دولار).
يأتي تراجع البورصة تحت وطأة هبوط بيع واسعة نالت من أداء غالبية الأسهم بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من طول أمد المقاطعة العربية.
وأظهر مسح لبوابة العين الإخبارية، تراجع عدد المستثمرين الأجانب في بورصة قطر، وارتفاع المستثمرين المحليين في محاولة لاحتواء عمليات البيع الواسعة.
استنزاف الأصول والاحتياطي
بأكثر من 22 مليار دولار، تراجعت أصول هيئة قطر للاستثمار (بمثابة الصندوق السيادي للدولة)، منذ بدء المقاطعة العربية التي اتخذتها دول عربية ضد الدوحة.
جاءت الأرقام المنشورة، على موقع (SWF Institue) المتخصص في عرض وتحديث الثروات السيادية حول العالم.
تقرير المؤسسة العالمية، أظهر أن إجمالي أصول هيئة قطر للاستثمار حتى نهاية مايو أيار الماضي، بلغ 342 مليار دولار أمريكي (أي قبل المقاطعة بأيام).
وحتى نهاية أكتوبر تشرين أول الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، تراجع إجمالي أصول الصندوق الذي يستثمر في عديد القطاعات حول العالم، إلى حدود 320 مليار دولار.
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، بنسبة 21.1% خلال الشهور اللاحقة للمقاطعة العربية، وحتى أكتوبر تشرين أول الماضي.
بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة مطلع الشهر الجاري، أظهرت تراجع الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال (9.62 مليارات دولار) منذ مايو أيار حتى أكتوبر تشرين أول الماضيين.
وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، 131.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في أكتوبر تشرين أول الماضي، نزولا من 166.5 مليار ريال (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو أيار الماضي.
الهرب نحو إيران
وجدت قطر من جارتها الشمالية إيران، بديلا عن عمقها العربي والخليجي، ونفذت رزمة اتفاقيات معها، تجارية ومصرفية وملاحية.
وسائل إعلام إيرانية، أوردت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أن بنوكا إيرانية من القطاع الخاص استغلت أزمة الدوحة من دول الخليج.
وأوجدت تلك البنوك علاقات مصرفية بينها وبين بنك قطر الوطني –أكبر بنوك قطر- حيث بدأت بفتح حسابات في هذا البنك لعرض خدمات مصرفية.
لم يتوقف الأمر عند فتح حسابات مصرفية، بل إن اجتماعا قطريا إيرانيا عقد الشهر الجاري في طهران، ناقش إنجاز المبادلات بين البلدين بعملات دول المنطقة، بعيداً عن العملات الرئيسة.
كذلك، وقعت كل من تركيا وإيران وقطر الشهر الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية والعبور.
وتوفر الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاثة، تسهيلات لقطاعات النقل البحري والبري، كما توسّع العلاقات التجارية بين الدول المذكورة.
هبوط الريال
وجدت الدوحة نفسها أمام مخاطر إضافية نتيجة قطع العلاقات، تتمثل في تراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال).
ومنذ المقاطعة الاقتصادية، يجري تداول الريال في الأسواق الخارجية عند مستويات أقل من السوق المحلية، حيث يتم تنفيذ الغالبية العظمى من النشاط.
ودفع هبوط العملة أمام الدولار، إلى تنفيذ الحكومة القطرية والبنك المركزي بضخ السيولة من النقد الأجنبي في الأسواق المحلية في محاولة لاستعادة التوازن لسعر صرف الريال.
ودفعت المقاطعة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الأجنبية، لنقل ودائعها من البنوك العاملة في قطر إلى الخارج.
وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة قد تؤدي إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد.
يذكر أن مصرف قطر المركزي أعلن الأسبوع الماضي، أنه فتح تحقيقا لما وصفه محاولات خارجية للتدخل في سعرف صرف العملة المحلية، ومحاولات للإضرار بالريال.
قطاع السياحة
هبطت المقاطعة العربية الرباعية، بالسياحة الوافدة إلى قطر بنسبة 18% على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2017.
تقرير للهيئة العامة للسياحة في قطر، أظهر تراجع السياحة الوافدة لقطر إلى 1.81 مليون سائح، نزولا من 2.19 مليون سائح في الفترة المقابلة من 2016.
والهيئة اعترفت في تقريرها أن توقف غالبية السياحة الخليجية عن زيارة قطر منذ يونيو حزيران الماضي، كان السبب الرئيس لهبوط صناعة السياحة في البلاد لهذه المستويات الكبيرة.
وحاولت قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي، تعويض السياحة الخليجية التي فقدتها، بإعلانها إلغاء التأشيرة عن 80 دولة حول العالم ووضع تسهيلات لجذب السياحة العالمية.
ووفق الأرقام، بلغ عدد السياحة التي صدرتها دول مجلس التعاون الخليجي لقطر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2016، نحو 1.087 مليون زائر.
لكن الرقم تراجع بنسبة 35% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2017، إذ بلغ عدد السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر 703 آلاف سائح.
وانعكس التراجع أيضا على السياحة الوافدة من الدول العربية كافة، بنسبة 18% من 166.5 ألف سائح حتى سبتمبر أيلول 2016 إلى 136.4 ألفا حتى نهاية سبتمبر أيلول 2017.
aXA6IDE4LjExNi45MC41NyA=
جزيرة ام اند امز
