الخليفة الموهوم وجد في محاولة الانقلاب المزعومة مبررا لانتهاكاته المستمرة.
في 50 صفحة، سلط موقع "نسمات" للدراسات الاجتماعية والحضارية، الضوء على ما قامت به حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من انتهاكات لأبسط قواعد حقوق الإنسان، منذ 15 يوليو (2016)، وعلى رأسها الحق في الصحة والعافية، في تقرير عنوانه "تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في تركيا".
التقرير تناول الحديث عن 7 نقاط أساسية، توثق انتهاكات صارخة بحق المتخصصين من الأطباء وجميع العاملين في القطاع الطبي، وترصد ما لحق بمؤسسات القطاع الصحي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من إغلاق ومصادرة منذ مسرحية الانقلاب الهزلية.. بالأرقام والأدلة.
21000 حالة اضطهاد في القطاع الصحي، و63 مركزا طبيا توقفت عن العمل، و14 مستشفى أغلقت، و1200 عيادة خاصة سحبت تراخيصها، و400 صيدلية حرمت من الدعم الحكومي، و20 سيدة حاملا اعتقلت بعد الوضع مباشرة، و2337 حالة اعتقال لكبار الأطباء، و92 حالة وفاة تدور حولها الشبهات داخل السجون، و11821 شخصا تم تسريحهم من وظائفهم الطبية، فضلا عن إغلاق أكبر مؤسستي مجتمع مدني: حركة الأطباء العالمية، كيمسه يوكمو (هل من مغيث؟).
جرائم لم يخجل أردوغان منها، والحجة حاضرة لديه دائما: محاولة الانقلاب المزعومة، التي وجد فيها الخليفة الموهوم مبررا لانتهاكاته المستمرة، حتى وصلت حد التلاعب بصحة الأتراك وعافيتهم.. ما دفع منظمة العفو الدولية لاعتبار ما يشهده القطاع الصحي الحكومي في تركيا "إبادة جماعية".
