الأخضر يقترب من الـ60 في مصر.. سعر الدولار لحظة بلحظة في السوق السوداء
واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر ارتفاعه، ليبلغ نحو 59 جنيهًا، حسب متعاملين في سوق الصرف على دراية بالسوق الموازية.
وقال متعاملون لـ"العين الإخبارية"، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية جاء بسبب المضاربات وإيقاف وتخفيض عدد من البنوك لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بجانب تزايد التوقعات باتجاه البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف خلال الأيام المقبلة. وقد زادت الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية إلى نحو 90%، إذ يدور الدولار في البنوك حول مستوى 30.93 جنيه.
حدود السحب
أوقف عدد من البنوك المصرية السحب النقدي بالعملات الأجنبية من بطاقات الائتمان خارج البلاد، في حين فرضت بنوك أخرى قيوداً مشددة، في ظل تصاعد أزمة العملة الأجنبية في مصر.
وأبلغ بنكا البركة والمصري الخليجي “EG Bank”، العملاء بحظر استخدام البطاقات الائتمانية للسحب النقدي خارج مصر تماماً، في حين خفضت بنوك أخرى، منها "التجاري الدولي" و"أبوظبي الإسلامي" و"أبوظبي الأول"، الحدود اليومية والشهرية إلى 50 دولاراً، وفقاً للمنشور على مواقعهم الإلكترونية.
مصر وصندوق النقد
وقد تزايدت التوقعات باتجاه المركزي المصري لتحرير سعر صرف العملة في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن الإصلاحات الاقتصادية، لإنجاح برنامج القرض الموقع في 2022 البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وبحث زيادة حجم التمويل.
وتشهد المناقشات بين مصر والصندوق تقدماً ملحوظاً، ومن المتوقع استمرارها خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتضمن المفاوضات الجارية مراجعة السياسة المالية والنقدية، وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف، حسبما صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس الماضي.
وقالت كوزاك، إن المناقشات ستتطرق للسياسات التي ستسمح بإكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022؛ بعدما تعثر بسبب تأجيل الدولة تعويم العملة، أو إحراز تقدم في بيع الأصول الحكومية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العملة الخضراء ستصل إلى 37.4 جنيه خلال العام الجاري، و35.4 جنيه بحلول 2025، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بينما ذكرت وثيقة “الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة” أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال الفترة من 2024 حتى 2028 نحو 36.83 جنيه.
شح العملة
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، علقت بنوك عدة استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، فيما اقتصرت الفترة في بنوك أخرى على 3 أشهر فقط.
وألزم المركزي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البنوك بتعليق استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء خارج مصر، على أن يقتصر استخدامها داخل البلاد بالجنيه فقط، قبل أن يتراجع عن القرار، وهو جزء من سلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بخصوص استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر.
وتشهد مصر أزمة قوية تتعلق بشح العملة الأجنبية، على إثر خروج نحو 20 مليار دولار أموال ساخنة في أعقاب كوفيد-19، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، لتفقد العملة المصرية نحو نصف قيمتها، متراجعة من مستوى 15.77 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 30.93 جنيه للدولار الواحد.
وكان "التعويم" الأول في مارس/آذار 2022، وتراجع الجنيه من مستويات 15.77 للدولار إلى 19.70، لينخفض بنحو 25%، وكان التعويم الثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليهبط من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 للدولار، فاقداً نحو 25.4% من قيمته.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، شهدت مصر الخفض الثالث لقيمة عملتها المحلية، لتتراجع من 24.7 جنيه للدولار إلى 30.93 للدولار، فاقدة نحو 30% من قيمتها دفعة واحدة.
ديون مصر
سددت مصر فوائد وأقساطاً بقيمة 17.8 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو/تموز 2022 حتى مارس/آذار 2023، وتلتزم بسداد 42.3 مليار دولار قيمة الديون الخارجية المستحقة في 2024، وفقًا للبنك المركزي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة بلغت 206 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023-2024 (يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول)، ليصل إلى 164.521 مليار دولار، بحسب المركزي.
وذكر المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت بنحو 29.9% خلال الربع الثالث من عام 2023 (الفترة يوليو/تموز - سبتمبر/أيلول)، لتبلغ 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في نفس الفترة عام 2022.
aXA6IDEzLjU4LjQ1LjIzOCA=
جزيرة ام اند امز
