تعافٍ ملحوظ لاقتصاد مصر السنوات الثلاث الماضية
وزير المالية المصري عمرو الجارحي يقول إن اقتصاد بلاده تعافى خلال السنوات الثلاث الماضية؛ ما أدى إلى تراجع التضخم وارتفاع معدلات النمو.
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأحد، إن اقتصاد بلاده شهد تعافيا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، مستشهدا بنمو الناتج المحلي وانخفاض البطالة بنسبة 2.3%.
وأشار الجارحي، في كلمته التي ألقاها اليوم أمام مجلس النواب المصري إلى تحقيق فائض أولي قدره 0.2% في العام المالي الحالي؛ ما يساعد على خفض معدلات الدين العام.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية إلى 13.3% في مارس من 14.4% في فبراير، وفق بيان جهاز الإحصاء.
وأوضح الجارحي أن المشروعات العملاقة التي تنفذ حاليا تسهم في إيجاد فرص عمل إضافية، حتى لو كانت مؤقتة أو موسمية.
وقال وزير المالية: ارتفع معدل النمو الاقتصادي 2.5 % خلال النصف الأول من عام 2017 هو أعلى معدل نمو، ويعكس مؤشرات لكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بشقيها الحكومى والخاص، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة فى ديسمبر 2017 إلى 3.11%، ما وفر العديد من فرص العمل .
وأضاف الجارحي أن عجز الميزان التجاري انخفض بعد نمو إيرادات قناة السويس وتزايد تحويلات المصريين بالخارج وتضاعف إيرادات السياحة.
وعرض الجارحي أمام مجلس النواب المصري أهم ملامح وأسس البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة، التى تعد أهم وثيقة اقتصادية تقدمها الحكومة وتعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس من 42.524 مليار في فبراير .
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار في يونيو أو يوليو، وبالحصول على الشريحة الرابعة سيرتفع المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
