انطلاق قمة "التجزئة الأولى في الشرق الأوسط" بالقاهرة أبريل المقبل

قمة تجارة التجزئة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين تجار قطاع التجزئة ورجال الأعمال.

تنطلق "القمة الأولى لتجارة التجزئة المصرية 2019" بالقاهرة في العاشر من أبريل/نيسان المقبل، وذلك بحضور نخبة من كبار المتخصصين فى قطاع التجزئة محليا وعالميا.

وتنعقد القمة للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين تجار قطاع التجزئة ورجال الأعمال والموردين وأصحاب الشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم.

• بالصور.. "قمة التجزئة" في دبي تستقطب ألفا من كبار تجار العالم
• "آي ماركيتر": الصين تتفوق على أمريكا لتكون أكبر سوق لتجارة التجزئة

وأوضحت شركة "بيزنكس فرنشايزجيت للاستشارات" المنظمة للقمة، في بيان الأحد، أن القمة ستناقش التحديات التي تواجه قطاع التجزئة بوجه عام، وبحث استراتيجيات التغلب على تلك المعوقات، خاصة في ظل ظهور العديد من الاتجاهات الجديدة والمتنوعة، من خلال استضافة 36 متحدثا خلال القمة، جميعهم من صناع القرار في كبرى الشركات المحلية والعالمية. 

ويناقش المشاركون في القمة كل المستجدات في القطاع، وفرص تحسين نسبة المبيعات، وتحقيق أعلى درجات الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وأضاف البيان أنه من المتوقع للقمة أن تستقبل نحو 1000 زائر من الخبراء والمتخصصين في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الغذائية و"الفرانشايز" والصيدليات ومنتجات التجميل والموضة والسيارات والأثاث.

كما يشارك في القمة أكثر من 200 مدير تنفيذي لكبرى الشركات والتوكيلات التجارية العالمية وممثلو التجارة الحكومية وهيئات السلع الاستهلاكية وغرف التجارة الذين أتوا بهدف التواصل وخلق علاقات مع خبراء تجارة التجزئة المحليين وإقامة أعمال تجاریة جدیدة. 

وقال مروان عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس فرنشايزجيت للاستشارات": "تسعى قمة تجارة التجزئة المصرية لإلقاء الضوء على حجم قطاع التجزئة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودوره في دعم الاقتصاد المصري، حيث حققت مصر أعلى معدلات فى النمو الاقتصادي خلال العقد الأخير، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، والتي بلغت نسبة النمو فيها 5.3%".

وأضاف أن القطاع يشكل جزءا مهما من حركة التجارة في الأسواق المصریة، ويساهم بنحو 11% من نسبة نمو الناتج المحلي في هذا العام المالي، كما استحوذ ھذا القطاع على نصیب كبیر من حجم الاستثمارات فى مصر، ويعد الآن أحد القطاعات الواعدة التي سیتم مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بھا، مما يتماشى مع خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030."