تراجع ثروات أغنى 6 مليارديرات بمصر.. ساويرس "السبب"

خسر أغنى 6 مليارديرات في مصر 1.5 مليار دولار في 6 أشهر، لتتراجع ثرواتهم إلى 16.8 مليار دولار.

وأرجع رصد فوربس اللحظي في 29 سبتمبر/ أيلول، السبب، إلى تراجع صافي ثروة أغنى ملياردير مصري، ناصف ساويرس 1.2 مليار دولار، أو 15.6% خلال الفترة المذكورة، لتبلغ 6.5 مليار دولار في 29 سبتمبر/ أيلول.

ووفق فوربس التي استندت إلى إغلاقات الأسهم وصافي الثروات، بات ناصف ساويرس الخاسر الأكبر بين أغنى 6 مليارديرات مصريين في نحو 6 أشهر.

وكانت ثروة ساويرس قد نمت منذ بداية عام 2022 738 مليون دولار، بنسبة 11.3% لتسجل نحو 7.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.

• أيام صعبة لـ"الجنيه المصري".. انخفاض تاريخي
  

وناصف ساويرس، أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية. نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم المتعددة النشاطات. 

في الوقت نفسه، حافظ شقيقة نجيب على صافي ثروته 3.4 مليار دولار منذ 11 مارس/ آذار  ليحل في الترتيب الثاني بين أغنى مليارديرات مصر، كذلك فإن رئيس مجلس إدارة "مان كابيتال" محمد منصور أبقى أيضًا على ثروته عند 2.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.

في حين خسر رابع أغنى رجل في مصر، قطب تجارة التجزئة محمد الفايد 300 مليون دولار في الفترة المذكورة، ليصل صافي ثروته إلى 1.8 مليار دولار.

 واحتفظ رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، يوسف منصور، بصافي ثروته البالغ 1.5 مليار دولار. كما تمكن سادس أغنى ملياردير مصري، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، ياسين منصور من الحفاظ على ثروته عند 1.1 مليار دولار منذ 11 مارس/ آذار.

وتزامن تراجع إجمالي ثروات أغنى 6 مليارديرات مصريين، مع الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المصري حاليًا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 19.59 جنيه للدولار، يوم الخميس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتتفاوض مصر على حزمة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار لمساعدتها على دعم أوضاعها المالية.

ويقول خبراء اقتصاد إن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثا حسن عبد الله يواجه معضلة تتعلق باتخاذ قرار عن مدى سرعة ترك الجنيه يتراجع أمام الدولار في وقت تفاوض مصر على قرض من الصندوق.

كان صندوق النقد قال في مارس/آذار إن مزيدا من المرونة في سعر الصرف كان سيجنب مصر تراكم الاختلالات في ميزانها الخارجي ويسهل امتصاص الصدمات الاقتصادية.

وفاقم تراجع الثقة في الجنيه المصري وتخارج المستثمرين المحليين والأجانب من الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل من شح الدولار.

يقول مصرفيون إن الدولار اختفى لحد كبير من التعاملات بين البنوك، فيما يقول تجار إن الحصول على عملة صعبة عبر خطاب اعتماد أصبح لكثيرين مهمة طويلة ومحبطة.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي إلى سالب 369 مليار جنيه (19 مليار دولار) في يوليو/تموز مقابل موجب 248 مليارا في يوليو/تموز من عام 2021، حيث سحبها البنك المركزي لدعم قيمة العملة في مقابل الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 33 مليار دولار في يوليو/تموز مقابل 41 مليارا في يناير كانون الثاني رغم دخول تدفقات من الدول الخليجية الحليفة والقيود الجديدة على الواردات.