بلومبرج ..حكومة قطر تساند المصارف لوقف خسائرها
وكالة بلومبرج الأمريكية تقول إن حكومة قطر دعمت مصارفها بشكل واضح لوقف نزيف خسائرها بعد نزوح واسع للودائع الخليجية
قالت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية الإثنين إن حكومة قطر تدعم مصارفها بشكل واضح لوقف نزيف خسائرها بعد نزوح واسع للودائع الخليجية، في أعقاب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وتوضح بلومبرج "الحكومة وشركاتها التابعة زادت من الودائع بنحو 26 مليار دولار منذ مايو2017 ، لتعويض فرار الودائع الخليجية من المصارف"، وتشير وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية الى أن الودائع الأجنبية شكلت نحو 25 % من الإجمالي قبل المقاطعة.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع الاحتياطي الأجنبي خلال أبريل الماضي بنسبة 13.7% على أساس سنوي، فيما هبطت ودائع غير المقيمين بواقع 26.05%، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن شيرو جوش المحلل في شركة سيكو ش.م.ب. في البحرين قوله "أكبر مصدر للقلق هو كيف ستقوم البنوك القطرية بإدارة الودائع مع تواصل نزوح الأموال الخليجية".
وتشير بيانات الى نمو الودائع الحكومية في البنوك لسد نقص السيولة بنسبة 46 % من مايو 2017 إلى 303.8 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى أبريل فيما انخفضت حصة الودائع الأجنبية إلى 17.9 % في أبريل.
وتقول وكالة أنباء بلومبرج إن مصارف قطر رفعت سعر الفائدة لجذب الأموال لتعويض سحب الأموال الخليجية اذ بقيت الفائدة قرب 2.63 % في 2018.
وفى جانب آخر قالت وكالة أنباء بلومبرج زادت نسبة تراكم القروض المعدومة لدى البنوك الى 2.14 % في الربع الأول من العام الجاري، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
وأرجعت إيلينا سانشيز كابيزودو ، المدير الإداري في بنك الاستثمار هيرمس الإمارات هذه الزيادة الى تراجع نشاط العقارات والسياحة و الفنادق.
وشهد الريال القطري تراجعا في الأسواق الخارجية عند أدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 مسجلاً 3.80 ريال.
ووفق آخر بيانات لمصرف قطر المركزي، تراجع الاحتياطي النقدي والسيولة في مصرف قطر المركزي خلال أبريل الماضي بنسبة 13.7% إلى 39.7 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017، ليفقد 6.3 مليار دولار.
وبحسب بيانات حديثة للمركزي القطري، انخفضت ودائع غير المقيمين في أبريل 2018 بنسبة 26.05% إلى 141.98 مليار ريال، مقابل 190.06 مليار ريال في الشهر ذاته من 2017، لتفقد منذ المقاطعة نحو 48.08 مليار ريال.
وخفضت موديز نظرتها المستقبلية لـ 9 بنوك قطرية إلى سلبية؛ وذلك نظراً لدعم الحكومة القطرية للبنوك، موضحة أن أي تأثير على الدولة سوف يؤثر بالضرورة على الاستثمار، وذلك بعد تعرض البنوك لهروب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما دفعها الاتجاه لتوفير السيولة عبر الاقتراض من الأسواق الخارجية.
