روشتة صندوق النقد لمواجهة "كورونا الثانية"ولبنان الأكثر تضررا

صندوق النقد يحث دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد

حث صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط. 

وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش 5 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في تموز/يوليو بانكماش بنسبة 5,7 في المئة. 

 وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "يجب أن ننظر إلى ما يحدث اليوم على أنه دعوة للتحرك، وأيضا كفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص خاصة للشباب. 

 وقال أزعور: "نحن في لحظة محورية حيث توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي الاقتصادي،لكن هناك أيضا تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد". 

وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الفيديو "نتوقع أن يتأثر النمو والبطالة هذا العام، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة بشكل عام إلى انخفاض النمو بنسبة 5 في المئة وارتفاع معدل البطالة بنفس النسبة". 

• النقد الدولي: الإمارات قدمت نموذجا يحتذى به في احتواء أزمة كورونا
  
• 40 مليون إصابة بكورونا عالميا.. ووضع خطير في إيطاليا
  

وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من الصراعات الدموية في العديد من بلدانها، بما في ذلك سوريا واليمن والعراق وليبيا، دمرت اقتصاداتها وزادت معدلات الفقر فيها على نطاق واسع. 

وتسببت النزاعات بارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ حاليا بين الشباب 26,6 بالمئة وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومنذ آذار/مارس الماضي، لجأت العديد من دول دول المنطقة إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.

ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41,69 دولارًا للبرميل في عام 2020 و 46,70 دولارًا للبرميل في عام 2021، بعيدًا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019. 

لبنان

 ولبنان هو أكثر البلدان تضرراً في المنطقة، حيث يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) متسبّبة بتراجع العملة المحلية مقابل الدولار وتضاعف نسبة الفقر إلى أكثر من نصف عدد السكان ونزوح جماعي. 

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يسير اقتصاد البلاد نحو الانكماش بنسبة 25 في المئة. 

وحذّر أزعور من أن "لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاح شامل يعالج قضايا عميقة الجذور". 

وأضاف "بالطبع هذا يتطلب من الحكومة المقبلة تسريع وتيرة الإصلاح التي يجب أن تكون شاملة ومدعومة على نطاق واسع من أجل إخراج اقتصاد لبنان من الأزمة". 

ويدعو صندوق النقد القادة اللبنانيين للتوصل إلى برنامج إصلاح معقول وشامل. وتوقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصاد لبنان 25 بالمئة هذا العام، بزيادة 13 نقطة مئوية عما توقعه في أبريل نيسان.

وقال الصندوق اليوم إنه يقدر تضخم أسعار المستهلكين هذا العام عند 85.5 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من تقدير أبريل نيسان بتضخم 17 بالمئة.

 في حين اتسع تقديره للعجز المالي لدى الحكومة المركزية إلى 16.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 15.3 بالمئة في أبريل/نيسان.