جدل في البرلمان الإيراني حول مرشح وزارة الاستخبارات

يشهد البرلمان الإيراني منذ يوم السبت الماضي وحتى اليوم الإثنين، جدلا وخلافات بين المرشحين المقترحين لتولي مناصب وزارية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، من بين هذه الأسماء المرشح لوزارة الأمن والاستخبارات رجل الدين "إسماعيل خطيب".

وفي الوزارات الأمنية المهمة مثل الداخلية والدفاع والأمن يتم ترشيح شخصيات لها في الحكومات الإيرانية بتنسيق مع المرشد علي خامنئي بهدف الحصول على موافقته.

وانتقد عدد من المشرعين في البرلمان الإيراني قيام رئيسي بتقديم "إسماعيل خطيب" كمرشح لتولي وزارة الأمن والاستخبارات في حكومته، بسبب تعامله مع قضايا الفساد داخل القضاء، واحتجاجات عام 2009 التي قادتها الأحزاب الإصلاحية المعارضة.

من جانبه، رد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على المشرعين المنتقدين، وقال "إسماعيل خطيب هو خيار وافق عليه الزعيم الإيراني (علي خامنئي)".

ورداً على سؤال من أحد الأعضاء سأل عما إذا كان خامنئي قد "اختار الخطيب كأحد الخيارات المقترحة لوزارة الأمن والاستخبارات"، قال قاليباف: "الرئيس قدم قائمة تشكيلته الحكومية إلى المرشد ووافق الأخير".

لكن النائب الإيراني عن مدينة رفسنجان، حسين جلالي قال إن "قائمة الـ19 وزيرا قدمت إلى خامنئي ووافق على القائمة العامة وليس شخصاً محدداً".

وانتقد جلالي أداء خطيب وقال: "منذ عام 1991 أصبح خطيب مديرا عاما لمكتب الأمن والاستخبارات بمحافظة قم (وسط)، شهدت المحافظة أحداثا متوترة ولم يكن له أي دور في مواجهة تلك الأحداث".

وإسماعيل خطيب هو مدير عام مكتب استخبارات قم منذ عام 1991 لمدة 12 عاما متتالية.

وتابع حسين جلالي حديثه بالقول إن أداء خطيب خلال الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل لعام 2009 كان "ضعيفا"، وقال "كيف يمكن لعنصر غير ثوري أن يكون ثورياً".

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، دافع المتحدثون باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكذلك هيئة الشؤون الداخلية، عن المرشح خطيب وخططه لوزارة الأمن والاستخبارات.

دخل إسماعيل الخطيب أنشطة المخابرات عام 1980. في ذلك الوقت انضم إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وفي عام 1991 كان رئيس مكتب استخبارات قم، ثم بعد ذلك تولى منصب رئيس إدارة حماية المعلومات في السلطة القضائية لمدة سبع سنوات.

بدوره، دافع النائب المتشدد مجتبى ذو النوري، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، عن إسماعيل خطيب، وقال "أي دفاع أفضل من خلعه من محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد"، في إشارة إلى خلافه مع الرئيسين السابقين.

وبعد إقالته من منصبه في عهد محمود أحمدي نجاد، انتخب إسماعيل الخطيب رئيساً لمكتب المرشد علي خامنئي في قم.

وخطيب هو أول وزير يتولى السلطة بعد محمد ري شهري، وعلي فلاحيان وله سجل حافل من الأنشطة الاستخباراتية، وشغل مناصب استخباراتية على مدى العقود الأربعة الماضية.

ومن أبرز ما في سجله، والذي نوقش خلال مراجعة أوراق اعتماده، منصبه كرئيس للمديرية العامة لوزارة المخابرات في قم، خلال 12 عاما من الأحداث والاضطرابات المتعلقة بحصار المرجع الديني الراحل حسين علي منتظري، في المدن الحساسة والأمنية مثل قم، يلعب جهاز المخابرات ومديره دورا مهما بشكل عام.

 ويقال إن صادق آملي لاريجاني تدخل شخصياً لنقله من مكتب حماية المرشد الأعلى في قم إلى القضاء.