المعارضة الإيرانية تفضح "دبلوماسية الإرهاب" لطهران بأوروبا
قالت المعارضة الإيرانية إنها تشعر بقلق بالغ جراء تزايد الأعمال العدائية للنظام الحاكم في طهران داخل أوروبا عبر دبلوماسية الإرهاب.
وعددت المعارضة، في بيان، أبرز الجرائم لنظام طهران في أوروبا، داعية إلى إغلاق سفاراتها وطرد عملاء الاستخبارات، مستخدمي الغطاء الدبلوماسي والصحفيين ورجال الأعمال.
وأشارت إلى اعتقال دبلوماسي رسمي بالسفارة الإيرانية في النمسا (السكرتير الثالث أسد الله أسدي) في 1 يوليو/تموز 2018 في ألمانيا بناء على مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن مكتب المدعي العام البلجيكي.
وأوضحت أنه متهم، كموظف متفرغ في وزارة الاستخبارات، بأنه قائد هجوم مخطط له بالقنابل على الاجتماع السنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالقرب من باريس في 30 يونيو/حزيران 2018.
ولفتت إلى أنه "في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، طردت فرنسا دبلوماسيًا إيرانيًا".
كما ندد ثلاثة وزراء فرنسيين بالتخطيط لعمل إرهابي على الأراضي الأوروبية، وكذلك طرد ستة دبلوماسيين تابعين للنظام من هولندا وألبانيا خلال العامين الماضيين.
وكشف رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، في 19 أبريل/نيسان 2018، عن مخطط إرهابي كبير من قبل النظام الإيراني ضد تجمع مجاهدي خلق (المعارضة) بمناسبة رأس السنة الإيرانية، مما أدى إلى طرد سفير طهران ورئيس محطة استخباراته من البلاد.
وأكدت على أن الأعمال الإرهابية في أوروبا هي الوجه الآخر لعملة القمع المكثف داخل إيران، والتي انعكست في إعدام بطل المصارعة نافيد أفكاري الذي صدم العالم.
وأوضحت أنه من خلال الإرهاب، يسعى النظام الإيراني إلى القضاء على معارضيه حتى على الأراضي الأوروبية.
وأشارت إلى أنه بصرف النظر عن العملية القضائية، التي تجري بشكل مستقل في بلجيكا، نعتقد أن الوقت قد حان لإعادة النظر في التعامل مع إرهاب الدولة الإيراني.
وطالبت بأن "يكون استمرار العلاقات مع إيران مشروطا بالضمانات اللازمة من النظام الإيراني لوقف أعماله الإرهابية على الأراضي الأوروبية".
وأضافت: "بالنظر إلى استغلال النظام الإيراني للغطاء الدبلوماسي للقيام بأعمال إرهابية، يجب توجيه التحذيرات العملية اللازمة لطهران، مثل إغلاق سفاراتها وطرد سفرائها ودبلوماسييها".
ودعت إلى "طرد عملاء استخبارات طهران، مستخدمي الغطاء الدبلوماسي والصحفيين ورجال الأعمال، وما إلى ذلك، كما يجب إغلاق مؤسسات النظام الدينية والثقافية في أوروبا والتي تخدم المراكز الإرهابية والأصولية".