اقتصاد

اليابان.. قوة اقتصادية عظمى تعتمد على التكنولوجيا

الأحد 2018.4.29 09:30 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 730قراءة
  • 0 تعليق
أحد المصانع في اليابان

أحد المصانع في اليابان

تعد اليابان واحدة من أكبر الدول تقدما في العالم، اعتمادا على اقتصادها القائم على التكنولوجيا والصناعات الثقيلة مثل السيارات والسفن.

وبرزت اليابان كقوة عظمى اقتصاديا عندما أصبحت أكبر دولة دائنة في العالم في 2010، وفقا للبنك الدولي، حيث امتلكت فائضا تجاريا سنويا وفائضا استثماريا دوليا صافيا كبيرا، وفي العام نفسه كانت اليابان تمتلك 13.7% من الأصول المالية الخاصة بالعالم كثاني أكبر دولة، بما يقدر بـ14.6 تريليون دولار.

الصناعة اليابانية

اقتصاد اليابان استمد مكانته العالمية بالاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة، فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم وثالث قوة في تكرير البترول، وأول منتج للسيارات، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 40% من الإنتاج العالمي للسفن.

ويسجل الميزان التجاري الياباني ربحا سنويا، وذلك بتصدير الصناعات التكنولوجية والثقيلة، ووضع قيود جمركية على المواد المصنعة الأجنبية.

وعلى الرغم من امتلاك اليابان القليل من الموارد الطبيعية فإن أحد الأساليب التي تتبعها الشركات اليابانية تتمثل في استيراد المواد الخام وتحويلها إلى منتجات تباع محلياً أو يتم تصديرها.

واحتلت اليابان ثالث قوى اقتصادية على مستوى العالم، وتتمتع العلامات التجارية اليابانية مثل "تويوتا" و"ميتسوبيشي" و"سوني" و"فوجي فيلم" و"باناسونيك" بشهرة عالمية.

تكنولوجيا متقدمة

التكنولوجيا والصناعات التقنية أحد أهم أسباب تفوق الاقتصاد الياباني الذي احتل المرتبة الأولى في إنتاج الإلكترونيات في العالم، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة التسجيل والكاميرات وغيرها، وتعتبر أيضا أول بلد منتج للروبوت "الإنسان الآلي" في العالم.

وعلى الرغم من احتلال اليابان المركز الثاني في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الحيوية إلا أنه ما زال يعاني من ضعف في مجالات الصناعات الدوائية والجو والفضاء.

توقعات النمو الاقتصادي

حقق الاقتصاد الياباني أطول فترة للنمو منذ الفقاعة الاقتصادية عام 1989 بدعم من إنفاق المستهلكين والإنفاق الرأسمالي.

ومؤخرا.. أعلن البنك المركزي الياباني أنه سيبقي على تدابير التيسير النقدي المتساهلة للغاية، لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي خفض فيه توقعاته بشأن التضخم للعام المالي الجاري.

وأضاف البنك، في بيان يوم الجمعة، أنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة أعلى من إمكاناته في العام المالي.

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1,6% في العام المالي الجاري حتى مارس/آذار  2019، بعد أن تم تعديل النسبة من تقديرات سابقة قدرها 1.4% أُعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1.3% في العام المالي الجاري، بتخفيض عن تقديرات في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 1.4%، لكن لا تزال النسبة بعيدة عن هدف الـ2% التي حددها البنك قبل 5 سنوات.

وفي أبريل/نيسان 2013 بدأ البنك في تطبيق إجراءات تيسير نقدية قوية لمكافحة الانكماش ودعم الاقتصاد للوصول إلى الهدف في غضون عامين تقريبا.

الميزان التجاري

كشفت بيانات رسمية في اليابان عن تسجيل فائض في الميزان التجاري في أبريل من العام الماضي، بنحو 4.3 مليار دولار، بدعم من نمو الصادرات بـ7.5% بفعل نمو في شحنات آلات إنتاج الرقائق الإلكترونية والصلب والمحركات.

وتشير أحدث البيانات عن تسجيل اليابان في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى عجز في الميزان التجاري هو الأول منذ 8 أشهر، ونتج عن ازدياد واردات الوقود الأحفوري، حسب ما أفادت بيانات حكومية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الجاري عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943.4 مليار ين (8.87 مليار دولار)، هو الأول من نوعه منذ أيار/مايو 2017.

وارتفعت الصادرات بنسبة 12.2% لتصل إلى 6 آلاف و86 تريليون ين، لكن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 7.9% لتصل إلى 7 آلاف و29 تريليون ين.

وفي المعدل، كان سعر الين مقابل الدولار في كانون الثاني/يناير الماضي أعلى بنسبة 3.4% مما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.

وحسب وزارة المالية فإن تكاليف الواردات من النفط الخام والمنتجات الطبية والغاز الطبيعي المسال ارتفعت مع تزايد حجم التجارة في هذه المواد.

تعليقات