«التعويم».. هل يكون طوق النجاة للاقتصاد المصري؟
يضع صندوق النقد الدولي «تحرير سعر الصرف» على رأس الشروط لإتمام الاتفاق الموقع مع مصر في 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وتستضيف القاهرة بعثة صندوق النقد لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية، وبحث زيادة حجم التمويل.
تأتي مطالبات التعويم في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية أسعارا عديدة للدولار مقابل الجنيه، بينما وصل في السوق السوداء إلى 54.25 جنيه، لتتجاوز الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية 100%، حيث يدور في البنوك حول مستوى 30.93 جنيه.
الاستثمار الأجنبي
قال الخبير الاقتصادي، إيهاب الدسوقي، إن الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية وصلت إلى مستوى كبير، ما يوحي بحدوث تعويم جديد وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في وقت قريب.
وأضاف الدسوقي لـ"العين الإخبارية"، أن الاستثمار الأجنبي لن يدخل إلى السوق المصري إلا بوجود سعر موحد للصرف، مؤكدًا أن قرارات البنك المركزي الخاصة بالتعويم لا يمكن التكهن بها، في ظل شح كبير بحصيلة العملات الأجنبية.
أشارت “وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة” إلى أن صندوق النقد يتوقع أن يكون متوسط سعر الدولار خلال الفترة من 2024 حتى 2028 في حدود 36.83 جنيه؛ بينما تتوقع تقديرات حكومية أن يصل متوسط سعر العملة الأمريكية خلال العام المالي الجاري 2023-2024 إلى نحو 37.4 جنيه مقابل متوسط مقدر لعام 2022-2023 يصل إلى 31.3 جنيه.
- السيسي وبوتين يدشنان مرحلة «مهمة» من محطة الضبعة النووية
- اضطرابات البحر الأحمر واقتصاد أوروبا.. سيناريوهات محتملة
الطروحات الحكومية
أوضح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن تحرير سعر الصرف سيكون له انعكاس على ملف الطروحات الحكومية، فتراجع الجنيه مقابل الدولار سيدفع المؤسسات للاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية بسعر رخيص.
“تخفيض وليس تعويما”، بهذه الكلمات تحدث شوقي عن تدخل الحكومة لتحديد سعر الصرف، مبيناً أن “مرونة سعر الصرف” تعني أن تخضع العملة لآليات العرض والطلب.
خفض حدود السحب
خفّض عدد من البنوك المصرية حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية من بطاقات الائتمان خارج وداخل الدولة، منها أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي ومصر”، بالإضافة إلى أكبر بنك خاص التجاري الدولي “CIB”، وأبوظبي الإسلامي والبركة والمصري الخليجي “EG Bank” و"أبوظبي الأول"، حدود السحب اليومية والشهرية إلى 50 دولارًا، ويمكن أن تصل إلى 250 دولارًا في بعض البنوك حسب نوع البطاقة.
ذكر الخبير الاقتصادي هاني العراقي، أن هذه الممارسات تشير إلى شح شديد في العملة الأجنبية، ما يرجح حدوث تعويم قريب لحل الأزمة، لكن في الأغلب ستميل الحكومة لتأجيل القرار لحين توفير سيولة نقدية.
ولفت إلى أنه بمجرد توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد، وزيادة قيمة القرض، بجانب تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، يمكن أن تحصل الدولة على سيولة تساعدها على بدء تحريك العملة، للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف.
تشير توقعات مؤسسات مالية إلى اقتراب مصر وصندوق النقد إلى اتفاق لزيادة قيمة القرض ليتراوح بين 5 و12 مليار دولار.
ومنذ اتفاق مصر والصندوق على برنامج التمويل في ديسمبر/كانون الأول 2022، لم تحصل الحكومة إلا على شريحة واحدة من القرض بقيمة 347 مليون دولار، بسبب تأجيل المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اللتين كان من المقرر إجراؤهما في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2023.
ولم تتمكن الحكومة من الحصول على 700 مليون دولار قيمة الشريحتين الثانية والثالثة من البرنامج بسبب تأجيل المراجعتين، ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بسعر صرف مرن.