أسبوع المناخ في دبي.. منصة لمواجهة التحديات واقتراح الحلول الذكية
لمدة 4 أيام تستضيف دبي أعمال "أسبوع المناخ الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022"، والذي انطلقت فعالياته الإثنين.
انطلقت الفعالية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي؛ ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ؛ وسعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وباتريشيا إسبينوزا الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبمشاركة لفيف من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وكبار الشخصيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها وعدد من رؤساء المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء العالم إضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمهتمين بالعمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
يعقد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي للمرة الأولى في المنطقة و يستمر حتى 31 مارس الجاري في فندق أتلانتس النخلة دبي وتستضيفه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مُمَثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"برنامج الأمم المتحدة للبيئة" و"مجموعة البنك الدولي" وبدعم من الشركاء الإقليميين: "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" /أيرينا/؛ وأمانة جامعة الدول العربية"؛ و"لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"؛ و"البنك الإسلامي للتنمية".
وقال الدكتور سلطان الجابر: "بما أنّ منطقتنا ستستضيف الدورتين القادمتين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP" فإنّ هذه الفعالية تقدم لنا منصة مثالية لمناقشة تحديات المناخ الرئيسية واقتراح حلول ذكية لها استناداً إلى العمل المناخي المستمر والطموح. وبالنسبة لنا في دولة الإمارات وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لدينا نظرة واقعية وإيجابية للمستقبل وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية كما أننا ملتزمون بدورنا كمُنتج مسؤول للطاقة".
وأضاف "دولة الإمارات تقوم بدورٍ رائد في هذه المجالات لأنها تركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ وتنظر إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها. وبصفتنا الدولة المستضيفة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) في عام 2023 سنبذل أقصى ما في وسعنا لتكون هذه الدورة شاملة وتسهم في توحيد جهود العالم وسنركز على أن يحتوي المؤتمر آراء الجميع وأن يمثل كافة وجهات النظر في القطاع العام والخاص وأن يشمل النساء والشباب والمجتمع المدني. كما سنركز على الحلول المناخية القابلة للتطبيق والمُجدية تجارياً والقادرة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".
ومن جانبها قالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: إن تجربة المجتمع الدولي في مواجهة جائحة كورونا أكدت للجميع أن التعاون والتنسيق والعمل الجماعي هو السبيل لمواجهة كافة التحديات وبالأخص تحدي التغير المناخي الذي لا يهدد صحة البشر فحسب بل صحة كوكب الأرض ككل.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ستعمل عبر أسبوع المناخ على تحفيز التعاون والتنسيق على مستوى المنطقة لتعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي وإيجاد نموذج إقليمي في مواجهة التغير المناخي يراعي طبيعة دول المنطقة وما تواجهه من تحديات ومتطلبات تطوير وتحفيز جهود خفض مسببات تغير المناخ وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.
وأضافت المهيري، أن دولة الإمارات ستركز خلال الأسبوع على تقديم نموذجها في التنمية الاقتصادية المستدامة إلى دول المنطقة والقائم على تحويل كافة التحديات التي يفرضها تغير المناخ إلى فرص نمو يمكن الاستفادة منها بشكل فعال في إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح رحب سعيد محمد الطاير، بالمشاركين في أسبوع المناخ الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتم تنظيمه في دبي بدولة الإمارات انسجامًا مع رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الأإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتيةـ والتي تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع الدولة الريادي في مجال التنمية الخضراء بما يتماشى مع استراتيجيات وأهداف "مئوية الإمارات 2071" والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وأضاف الطاير، أن هذا الحدث يشكل محطة مهمة ولحظة تاريخية في أجندة العمل المناخي في العالم والمنطقة وسيعزز الدور الريادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستضيف الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف للمناخ حيث تستضيف جمهورية مصر العربية الشقيقة الدورة السابعة والعشرين (COP27) في نوفمبر 2022 وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين (COP28) العام المقبل. ولا يفوتني أن أثني على جهود ودعم الشركاء المستضيفين لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 على مساهمتهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث الهام.
وأوضح الطاير، أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتي في ختام عام مهم بالنسبة للعمل المناخي والجهود الحثيثة للتصدي لظاهرة التغير المناخي وبداية عقد جديد وحاسم حيث يعد هذا الاجتماع الأول ضمن أجندة العمل العالمية بعد الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف الذي عقد في جلاسكو في شهر نوفمبر من العام الماضي ويلي مجموعة من أسابيع المناخ التي عقدت في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ عام 2021.
وتابع الطاير، قائلا أنه نظراً لما تزخر به إمارة دبي من خبرات واسعة في استضافة وتنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية إضافة إلى التزامها الراسخ بتعزيز الاقتصاد الأخضر فإننا واثقون من أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 والذي يتزامن مع إكسبو 2020 دبي يشكل فرصة مثالية للمشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها ويهدف إلى إعطاء دفعة قوية للدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف وذلك من خلال مناقشة سبل تعزيز العمل المناخي في المنطقة واستكشاف التحديات والفرص المتاحة إضافة إلى استعراض الحلول الطموحة. كما يعد منصة استثنائية للمعنيين الإقليميين لمشاركة آرائهم وهواجسهم والاستعداد للمساهمة في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف.
و أشار الطاير، إلى أن هذا الأسبوع يأتي في لحظة تاريخية إذ تم الإعلان عن استضافة الدورتين القادمتين من مؤتمر الأطراف في جمهورية مصر العربية ثم هنا في دولة الإمارات. وبناءً على ذلك نحن عازمون على تركيز خطة العمل المناخي للعامين المقبلين من خلال منظور أسبوع المناخ بحيث يشكل هذا الأسبوع نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الطموح والعمل من أجل التصدي لآثار التغير المناخي.
واختتم الطاير، منوها أن أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر منبراً للحكومات والمدن وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لمناقشة فرص المضي قدماً في عصر ما بعد الجائحة من خلال تحديد الفرص لتعزيز العمل المناخي. كما يربط هذا الأسبوع بين العمل الإقليمي في مجال المناخ والخطة المناخية العالمية حيث صُمم ليكون منصة للحكومات وأصحاب المصلحة لاستكشاف كيفية الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وضمان تعافٍ أكثر استدامة من الجائحة وكذلك المساعدة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وأشادت باتريشيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدولة الإمارات التي تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لريادتها في مجال المناخ وأضافت: "أكد ميثاق جلاسكو للمناخ الذي تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ /COP26/ بأهمية التعاون الإقليمي. ويدعم أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 الجهود لتعزيز فرص التحول نحو تحقيق الحياد المناخي وحماية المجتمعات والاقتصادات ضد الآثار الناجمة عن تغير المناخ. إضافة إلى ذلك يعزز الجمع بين المعنيين لمناقشة الحلول الإقليمية من الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
يجمع أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من الخبراء والمختصين والشخصيات رفيعة المستوى وممثلي الحكومات وقادة الشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة مجموعةً من المحاور الهامة التي ستسهم في تعزيز العمل المناخي في المنطقة بما في ذلك المرونة في مواجهة التحديات المناخية؛ والتحول إلى الاقتصادات منخفضة الكربون؛ والتعاون في حل المسائل والتحديات الملحة.
وشهد اليوم الأول من "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وأفريقيا" جلسات حوارية رفيعة المستوى استهدفت تحفيز الدول على المضي قُدُماً في العمل المشترك لمواجهة التغير المناخي واستكشاف السبل والأدوات الكفيلة بتحقيق هذا المسعى.
وألقى الكلمة الافتتاحية عصام أبو سليمان المدير، الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي وتبعتها كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية. وشارك خلال الجلسة الحوارية كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية بجمهورية مصر العربية؛ والدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ والدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة في جمهورية لبنان؛ ورامساهاي براساد ياداف، وزير الغابات والبيئة في جمهورية نيبال؛ وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
وقدمت الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمة افتتاحية لجلسة نقاشية تحت شعار "بين التقاليد والحداثة - مقاربات متكاملة لمواجهة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وبحثت الجلسة سُبل تعزيز التكيف ومواجهة آثار التغير المناخي عبر توظيف المعارف المحلية وتوفير الدعم التقني والمالي اللازم.
شارك في الجلسة النقاشة كلٌ من مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مصر وحسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا؛ وحميد مسيدي، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة والأراضي والتخطيط العمراني في جزر القمر؛ ومحمد شهاب الدين، وزير البيئة والغابات والتغير المناخي في بنجلادش.
وفي جلسة بعنوان "تسريع عملية التنفيذ خلال هذا العقد الحاسم" تمّ تسليط الضوء على الحاجة الملحة للابتكارات والسياسات والتقنيات المستدامة واللازمة لتعزيز العمل المناخي. واستهلّ الجلسة السيد سامي دماسي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بكلمة ترحيبية كما ألقت الدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" كلمة خلال الجلسة.
شارك في الجلسة النقاشية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر؛ والدكتور جاسم عبدالعزيز حمادي، وزير البيئة ومبعوث المناخ العراق؛ ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغرب؛ ونايجل توبينج رائد المناخ وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف /COP26/.
كما شهد اليوم الأول اجتماع طاولة مستديرة وزاري لمناقشة تنفيذ اتفاقية جلاسكو للمناخ وتوقعات وتحضيرات مؤتمر الأطراف /COP27/.
ترأست الاجتماع وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ورواد المناخ وقادة المؤسسات الشريكة لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما نظمت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر اجتماع طاولة مستديرة وزاري حول الاقتصاد الأخضر ركز على مناقشة محاور الاقتصاد الأخضر وشارك به عدد كبير من الوزراء والمسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
