قطاع التعدين.. فرص واعدة ورحلة صعود تنافسية في السعودية
طفرة ملحوظة تشهدها السعودية في توسيع استثمارتها في قطاع التعدين والتحول نحو الطاقة النظيفة.
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، أن المملكة تحرص على الاستفادة من قطاع التعدين كونه يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة التي تحقق عوائد ضخمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين"، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد بالرياض اليوم الأربعاء.
خبرات كبيرة
وقال الخريف: "المملكة لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز، وجرى ربط التعدين بالصناعة كونهما يعتمدان على بعض"، مشير إلى أن المملكة تتعاون مع الدول، ولديها العديد من الشركات في مجال التعدين، وتمتلك استثمارات في المنطقة الشمالية منها وقامت بتوفير خدمات لوجستية مثل تشييد طرق برية وسكك حديدية في رأس الخير لربط شرق المملكة بشمالها وبذلك ربط المناطق اللوجستية.
استغلال الفرص
وأكد المتحدثون أهمية استغلال الفرص في مجال التعدين وجذب استثمارات واعدة في دولهم، مؤكدين أهمية توفير منظومة تشريعية وطرح أنظمة تعاقد تسهم في الاستثمار بأسواق التعدين، منوهين بأهمية التحول الرقمي.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن قطاع الثروة المعدنية يعد من أهم الثروات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وأن إطلاق مؤتمر التعدين الدولي، يأتي استشعاراً من حكومة المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير على مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسات مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، ولتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات عززت المملكة جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي وتتويجاً لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير/كانون الثاني في العام الماضي.
مستهدفات طموحة
وأفاد الفالح، أن المملكة وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حالياً بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم المملكة مضاعفة ذلك ثلاث مرات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات وتعظيم الفائدة في القطاع، والسعي إلى تطوير صناعات تعدين جديدة حديثة، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من إقامته.
وشاركت وزارة الاستثمار في مؤتمر التعدين الدولي، في إطار حرصها على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقها في الاقتصاد الوطني في قطاع التعدين والمعادن.
واستعرضت الوزارة من خلال مشاركتها في جناح " استثمر في السعودية" بالمعرض المصاحب، أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التعدين والمعادن الذي يعد تطويره من الأولويات إذ يشكّل الركيزة الثالثة للصناعات لتنويع الموارد الاقتصادية للمملكة، إضافةً إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على فرص الاستثمار والشراكات المتاحة، إضافة إلى الخدمات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.
ويبلغ حجم استثمارات الثروة المعدنية على منصة "استثمر في السعودية" 70 فرصة خاصة بقطاع التعدين والمعادن وبقيمة استثمارات تفوق 25 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة 1.3 تريليون دولار.
وتسلط الوزارة الضوء على مختلف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والمعادن، والخدمات المقدمة لتسهيل بدء الأعمال وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات، إضافة إلى استعراض الإصلاحات التي تنفذها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بما يعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً عالمياً.
ومن جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75% بحلول عام 2030.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي، في الرياض اليوم: "نملك الطاقة، لكن ماهو أثمن منها طاقة الشباب والشابات الطموحين الذين يشكلون رؤية المملكة 2030.
وأضاف "شباب وشابات المملكة يراهنون على قدراتهم ويتحدون أنفسهم، ورؤية المملكة تخدمهم وتخدم أطفالهم".
التحول لمصادر طاقة بديلة
وفيما يتعلق بتحولات قطاع الطاقة، قال: "يجب علينا ألا نتنازل عن أمن الطاقة من أجل (حملة دعائية)؛ فالتحول لمصادر الطاقة البديلة يجب أن يكون تحولًا مدروسًا، والخيار الآخر أن العالم سينتقل من القلق بخصوص المخاوف المتعلقة بالمصادر التقليدية إلى مخاوف أخرى تتعلق بمصادر طاقة أخرى مرتبطة بمدى توفر هذه المعادن، وتركز وجودها وملكيتها في مناطق محددة في العالم، ثم التحول من مشكلة أمن طاقة متعلقة بالبترول والمصادر التقليدية إلى مشكلة أخرى دون أي منهجية أو تفكير بالحلول بشكل صحيح".
وأكد وزير الطاقة أن تحول الطاقة يجب أن يكون محكومًا بثلاثة محاور, هي: ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والازدهار لمساعدة الشعوب، بالإضافة إلى التغير المناخي، مشيرًا إلى أن "مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يمكننا من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليًا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.
aXA6IDE4LjExOC4xNjIuOCA= جزيرة ام اند امز
