"الملالي" يضع شعبه أمام "جحيم" عقوبات أمريكية تعجل بانهيار الاقتصاد
مع بدء سريان الحزمة الأولى القاسية من العقوبات الأمريكية على إيران، اليوم الثلاثاء، يتسارع تخارج كبرى الشركات العالمية من طهران.
مع بدء سريان الحزمة الأولى القاسية من العقوبات الأمريكية على إيران، اليوم الثلاثاء، يتسارع تخارج كبرى الشركات العالمية من طهران، ويتزامن ذلك مع ترقب خطوة مقبلة أعنف في نوفمبر المقبل مع عزوف مستوردي النفط الخام عن اعتبار إيران وجهة منتجة قابلة للتوريد تماشيا مع طلب أمريكي بالتوقف عن شراء النفط من إيران.
ودخلت العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإعادة فرض حزمة عقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وحتى الآن لم يخرج الرئيس الإيراني حسن روحاني أو آية الله خامنئي الحاكم بأمره في نظام الملالي بطهران على شعوبهم بأي تطمين أو قرار يهدئ من روعهم، بل تركوهم عرضة لغلاء معيشي غير مسبوق على صعيد الأسعار .
ودفع تردي حالة الاقتصاد الإيراني، سكان العديد من المدن الكبرى خلال الأيام الأخيرة، إلى الخروج في احتجاجات عارمة ضد نظام الملالي والحكومة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وكذلك التدخلات العسكرية بالخارج، فضلا عن اندلاع موجة إضرابات مجددا لعمال السكك الحديدية في مناطق متفرقة في إيران، بسبب عدم الحصول على أجور منذ أكثر من 4 أشهر، وسط موجات الغلاء التي تعصف بالأسواق في البلاد.
ويلقى القرار قبولا واسعا من المجتمع الدولي؛ حيث بادرت العديد من الشركات بالإعلان عن التخارج الكلي أو الجزئي من ممارسة أنشطتها في طهران، ومن أبرز هذه الشركات "توتال" الفرنسية للنفط التي كانت تستحوذ على 30% من حصة حقول الغاز في إيران، لكنها تعتزم الانسحاب من صفقة تصل إلى مليار دولار.
كما تأثرت شركات "ميرسك" الدنماركية للشحن التي تعتزم تعليق شحن النفط الإيراني، و"بيجو" الفرنسية لصناعة السيارات التي تعتزم تعليق استثماراتها.
في الوقت نفسه، تعتزم شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية لمنتجات النفط والغاز إلغاء تراخيصها التجارية في إيران، رغم تحقيقها عائدات بلغت 25 مليون دولار في إيران منذ عام 2016.
وفي مسار مماثل، تعتزم شركة "هانيويل" الأمريكية للتكنولوجيا التي تعتزم تعليق عقد لتطوير تكنولوجيا المراقبة لشركة البتروكيماويات الإيرانية، رغم تحقيقها عائدات بلغت 110 ملايين دولار منذ عام 2016.
من جانبها، ستتخلى العملاقة الأمريكية "بوينج" لصناعة الطائرات عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار مع الخطوط الجوية الإيرانية، كما أن شركة النفط "لوك أويل" الروسية، التي كانت مرشحة لتطوير عدد من حقول النفط الإيرانية، فقد علّقت منذ نهاية مايو مشاريعها المشتركة في إيران.
من جهتها، تخطط شركة "ريلاينس" الهندية التي تمتلك أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم، لوقف استيراد النفط الإيراني بدءا من أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وكذلك تخطط شركة "دوفر كورب" الأمريكية لمنتجات صناعة النفط التي كانت قد وقعت عقودا مع إيران عام 2017، لإنهاء كل الأعمال التجارية مع إيران.
هذا، وقررت شركة "سيمنس كوربوريشن" الألمانية، متعددة المنتجات، عدم تسلم طلبات جديدة من إيران، وخفضت مصالحها التجارية هناك.
ليس هذا فحسب، بل إن رئيس شركة شركة نفط "إنديان أويل كورب" الهندية، سانجيف سينغ، أكد استعداد شركته الانسحاب من السوق الإيراني، مؤكدا أن السعودية وحدها تستطيع سد غالبية العجز العالمي في إمدادات الوقود.
وأفاد مدير شركة "مانغلور ريفارنيري" للبترول والكيماويات بأن شركته تبحث عن بدائل في دول أخرى مثل أستراليا وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية لتعويض النفط الإيراني.
أما حكومة كوريا الجنوبية فتنتظر ردا رسميا من الولايات المتحدة، لتحدد ما إذا كانت مصافيها تستطيع مواصلة استيراد النفط الإيراني خلال فترة 180 يوما المقبلة المقررة لتقليص الإنتاج.
فيما أوضح رئيس شركة "داريو سكافردي" الإيطالية أن شركته لا تخشى تغيير موارد الاستيراد حال قطع التعامل مع إيران، كما توقفت شركة "كومبانيا إسبانيولا" الإسبانية عن التعامل مع طهران منذ بداية يوليو/تموز الماضي.
أما اليونان فخفضت وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر في يونيو/حزيران الماضي، حيث أفادت شركة "هيلينيك بيتروليوم" في مايو/أيار الماضي بأنها تدرس موقفها وترتيباتها التجارية إثر فرض العقوبات الأمريكية".
وتتضمن المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، التي بدأ سريانها، اليوم الثلاثاء، عقوبات على التحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال الإيراني، كما تشمل العقوبات تجارة الذهب والمعادن الثمينة و المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون، وشراء أو تخزين أو نقل الجرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة، بما في ذلك الألومنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية، وشراء وبيع الدولار الأمريكي وصناعة السيارات.