عقارب الساعة تثير سجالا طائفيا في لبنان.. كيف ذلك؟

على أبواب أزمة الشغور الرئاسي وفشل الفرقاء السياسيين في اختيار رئيس صنع في لبنان، توقفت عقارب الساعة عن الدوران، في محطة الأزمة الاقتصادية.

تلك الأزمة أدت إلى انهيار في أسعار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفاعات قياسية في أسعار السلع الأساسية ومواد الطاقة، مما ألهب جيوب المواطنين الذين يئنون تحت وطأة ظروف، عجز ساستهم عن وضع حلول لها.

ورغم تلك الأوضاع والدعوات الدولية التي حذرت من أن لبنان يمر بلحظة "خطرة للغاية" والتي ستضع البلاد "في "أزمة لا نهاية لها"، إذا ما تقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحة، كان ساسة البلد العرب على موعد مع سجال طائفي، بسبب عقارب الساعة.

فماذا حدث؟

بعد قرابة أسبوعين من إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اعتماد التوقيت الصيفي، اعتباراً من منتصف ليل 25-26 مارس/آذار الجاري، إلا أن الأخير تراجع عن قراره مدفوعًا بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويوم الخميس، أعلن ميقاتي تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي إلى منتصف ليل 20-21 أبريل/نيسان المقبل "استثنائياً"، في قرار أشعل سجالا سياسيا جديدا في لبنان، الذي يرزخ تحت وطأة فراغ رئاسي منذ انتهاء فترة الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعت أحزاب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية ونواب مستقلون رئيسَ الحكومة إلى العودة عن تأجيل تطبيق القرار، والإبقاء على التوقيت الصيفي الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف ليل السبت، بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

وإزاء الاعتراضات المتصاعدة على القرار، رفض رئيس الحكومة التراجع، قائلا في بيان صادر عنه مساء السبت: لأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية، لكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا، نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الإثنين".

انقسام طائفي

وأضاف ميقاتي: بدلا من أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع بعين الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة، وتأخذ على عاتقها الاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، نشهد محاولات إلى جر البلاد لانقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا".

رئيس الحكومة اللبنانية، قال إن "البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله عملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تسعى لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات".

وأضاف ميقاتي: "أمام النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فليتحمّل كل طرف مسؤوليته"، مشيرًا إلى أن "عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية".

وأعرب رئيس الحكومة، عن أسفه "للمنحى الطائفي الذي اتّخذته مسألة تأخير التوقيت"، مؤكدًا أن "القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبب بأيّ ضرر للفئات الأخرى".

وأضاف: "ليسَ صحيحا ما يتم التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أن شركات الاتصالات الخليوية اتّخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت وفق القرار، كما أنّ شركات الطيران، وفي مقدّمها طيران الشرق الأوسط عدّلت جداول رحلاتها".

سجال سياسي

قرار إرجاء تطبيق التوقيت الصيفي أشعل سجالا سياسيا وطائفيا في لبنان، وسط مطالبات بضرورة العدول عنه "قبل فوات الأوان".

فرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال إن "قصة الساعة غير مقبولة ومعبرة جداً في معانيها (..) لا يجوز السكوت عنها، مهدداً بـ"الطعن فيها، أو بعصيانها".

وغرد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أستغرب قرار الحكومة بعدم اتباع التقليد المتبع في لبنان منذ عشرات السنين بتقديم الساعة ساعة واحدة في مارس/آذار من كل عام، والذي ما زال حتى الساعة معتمدا في معظم دول العالم".

وأكد النائب المستقل نبيل بدر في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "الفعل المستغرب هو القرار المتخذ فيما يتعلق بالتوقيت، والذي تم بخفة وقلة مسؤولية تعكس التخبط الذي يخيم على الدولة ومسؤوليها، ولعل ما وصلت إليه بلادنا سببه هكذا قرارات اتخذت بالطريقة العشوائية نفسها".

ورغم ذلك، إلا أن البرلماني اللبناني استنكر ردة الفعل على القرار، قائلا: "أما ردة الفعل فهي مستغربة أكثر بل مستنكرة، فهل يجوز أن نقابل الخطأ السلطوي بحشد طائفي يضع البلاد على صفيح ساخن من الفتنة؟".

وتضيف أزمة التوقيت الصيفي أعباء جديدة على الساحة اللبنانية التي فشل مجلس نوابها من انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد 11 جلسة خصصت لهذا الأمر.