"اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد" في قبضة الأمن المصري
تحت مسمى "اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد"، احتال تشكيل عصابي على مواطنين مصريين واستولى على أموالهم.
التشكيل العصابي زعم أن باستطاعته إنهاء مصالح المواطنين في الجهات الحكومية وتسهيل الأمر عليهم على خلاف الحقيقة.
ولهذا الهدف أنشأ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد".
وانتحل أحد أفراد العصابة صفة "مستشار ورئيس مجلس إدارة اللجنة"، وانتحل الآخر صفة "نائب الرئيس"، وأصدرت العصابة كارنيهات عضوية منسوب صدورها لتلك اللجنة، لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، مدعين أن بإمكان حامليها إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية المختلفة، وهو أمر غير حقيقي.
وتتعدد أساليب الاحتيال باسم تلك اللجان، ويقع مواطنون فريسة لها، ويتوهمون أن تلك اللجان رسمية، ويرغبون في الحصول على عضويتها، والتمتع بمميزات كارنيه العضوية، لكنه في النهاية والعدم سواء.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في وزارة الداخلية المصرية أن شخصين كونا ذلك التشكيل.
وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما كارنيه منسوب صدوره للجنة المشار إليها باسم المتهم الأول مثبت به صفة مستشار، وحقيبة سوداء بها العديد من صور بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض الأشخاص واستمارات عضوية اللجنة المشار إليها.
وبفحص الهاتفين المحمولين فنيا، عُثِر على محادثات مختلفة بين المتهمين وبعض الضحايا، تؤكد ذلك النشاط الإجرامي.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بممارسة ذلك النشاط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
