يوم ثان من الملتقى السياسي الليبي.. ومطالبات بمعاقبة المعرقلين
انطلقت، الخميس، فعاليات اليوم الثاني لجلسات لجنة الحوار السياسي الليبي لمناقشة مقترح القاعدة القانونية لانتخابات المقبلة.
ويناقش الحوار السياسي مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، وذلك بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش.
وتواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مصيرا غامضا قد يصل إلى سيناريو إسقاطها، بعدما جدّد المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، طلبه بإجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي.
وطالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص بتوقيع العقوبات الدولية على ما يسمى مجلس الدولة، لوضعه العراقيل أمام وصول البلاد إلى الانتخابات.
وأكدت بوقعيقيص خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثاني من جلسات ملتقى الحوار السياسي، استحالة إجراء هذا الاستفتاء خلال المدة المتبّقية على الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لتأجيل إلى أجل غير مسمّى، وتمديد الفترة الانتقالية وبقائه في الحكم.
وشددت على دعمها إجراء انتخابات الرئاسة بشكل مباشر، وترفض الحديث عن استفتاء حول الدستور حاليا، داعية المجالس المعنية بالعملية الدستورية بعدم مخالفة خارطة الطريق المتفق عليها من قبل ملتقى الحوار السياسي.
فيما أشار عضو ملتقى الحوار السياسي حسن الأنصاري، إلى أن كثيرا من بنود خارطة الطريق "لم تنجز" حتى الآن، متحدثا عن وجود "انتقائية" في تطبيق بنود هذه الخارطة.
وأكد الأنصاري وجود عقبات مرتبطة بشكل مباشر بخارطة الطريق، وتساءل عن مدى رضاء المواطن الليبي عنها.
وشدد على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، والانتخابات المباشرة مراعاة للظروف الموضوعية لتقوية الثقة بين الليبيين.
وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت فعاليات الملتقى السياسي الليبي لمناقشة مقترح اللجنة القانونية لانتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.
وقال المبعوث الأممي إن "هناك آراء متباينة بشأن الاقتراحات الخاصة بالحل في ليبيا"، مطالبا أعضاء الملتقى السياسي بتوحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان.
ولفت كوبيش إلى أنه تمت دعوة مجلس النواب إلى الإسراع في دعم إجراء الانتخابات في موعدها وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.
وتابع: "كما تمت دعوة المجلس الرئاسي والسلطات التنفيذية إلى سرعة السير نحو المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين كافة الليبيين".
وكانت البعثة أعلنت أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و27 مايو/أيار الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع المبعوث الأممي، الأوضاع بليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر.
وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.
أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، بحسب صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE0IA== جزيرة ام اند امز