الأمم المتحدة تطلق أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي
عقدت منظمة الأمم المتحدة، أمس “الخميس” بمقرها الدائم في نيويورك، اجتماعا رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي.
وأطلق المجتمعون “الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي”، بهدف بناء أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة، موثوقة، وقابلة للتشغيل المتبادل بين أطر الحوكمة الوطنية، وتشجيع الابتكار المفتوح في هذا المجال، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
حجر الأساس
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في بيانه أمام الاجتماع، إن هذا الحوار العالمي يضع حجر الأساس لنظام بيئي عالمي للذكاء الاصطناعي، بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي السياسة، والعلم، والقدرات.
وحول الركيزة الأولى، أكد أن الحوار هو المحفل العالمي الرئيسي للتركيز الجماعي على هذه التكنولوجيا التحويلية، وسيأخذ في الاعتبار آثار الذكاء الاصطناعي بجميع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، والأخلاقية والتقنية، والثقافية واللغوية.
وأوضح أن أهداف الحوار تكمن في المساعدة في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة قائمة على القانون الدولي وحقوق الإنسان والرقابة الفعالة، وتعزيز التوافق بين أنظمة الحوكمة من خلال مواءمة القواعد وتقليل الحواجز وتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الابتكار المفتوح، بما في ذلك الأدوات مفتوحة المصدر والموارد المشتركة، بحيث تكون متاحة للجميع.
وبشأن العلم، قال غوتيريش إن إنشاء اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي يعد إنجازا آخر، إذ يضع العلم في صميم جهود المنظمة، فيما أطلق دعوة مفتوحة للمرشحين من جميع المناطق والتخصصات للانضمام للجنة التي ستتألف من 40 خبيرا.
وحول القدرات، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقريره حول خيارات التمويل لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، معلنا أنه سيبدأ قريبا مشاورات مع الدول الأعضاء، والجهات الممولة المحتملة، والشركاء بشأن إنشاء صندوق عالمي لتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي.
منصة تضم الحكومات والقطاع الخاص
من جانبها أكد أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، عزمها جعل هذا الحوار بمثابة منصة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، بحيث تُعطى فيها كل دولة صوتًا متساويًا في تشكيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وشددت بيربوك على أهمية تسخير المجتمع الدولي لإمكانات الذكاء الاصطناعي، وتقليل مخاطره، وتحقيق المساواة في نطاقه، لافتة الى أن وكالات الأمم المتحدة توظف الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن، بحسب رأي الخبراء، أن يسرع التقدم فيما يقرب من 80% من أهداف التنمية المستدامة.
وناقش المجتمعون أبرز التحديات والفوارق الرقمية وعدم المساواة ومخاطر تهميش البلدان النامية، وألقوا الضوء في بياناتهم، على المخاطر الأخلاقية، وعدد من المسائل الأخرى ذات الصلة والمتعلقة بالخصوصية، والحقوق الإنسانية، والمسائل الأمنية، والاستخدام العسكري والتسلّح بالذكاء الاصطناعي، وسرعة التقدّم التقني مقابل بطء الإطار القانوني الدولي، والطاقة والاستدامة البيئية وغيرها.
ومن المتوقع أن يُعقد الحوار العالمي بشكل دوري في أماكن مختلفة، بحيث يُشكّل منصة دائمة لتبادل الأفكار والتنسيق الدولي.
وسيتم فتح باب الترشّح لاختيار حوالي 40 خبيرا للانضمام إلى اللجنة العلمية المستقلة للذكاء الاصطناعي، ضمن تمثيل متوازن بين الدول والمناطق، ويُتوقع أن يسعى هذا الإطار إلى التوافق على “خطوط حمراء” عالمية في الذكاء الاصطناعي، بحيث يُمنع استخدامات معينة خطرة وغير مقبولة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت خلال شهر مارس/ آذار من عام 2024 أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي، والذي دعا إلى ضمان أنظمة آمنة وموثوقة وتحترم الحقوق الإنسانية، في وقت بات فيه الذكاء الاصطناعي واحدًا من أكثر التقنيات تأثيرًا وتحوّلاً في تاريخ البشرية، وقضية ذات أبعاد اقتصادية وأمنية وأخلاقية واجتماعية.
