بقدر هائل.. اتساع العجز التجاري الأمريكي في أبريل

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل/نيسان 2023 مع زيادة واردات السلع وانخفاض الصادرات.

 وفي حالة استمرار هذا الاتجاه، فقد تصبح التجارة عائقا أمام النمو الاقتصادي في الربع الثاني لأكبر اقتصادات العالم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد 23 بالمئة إلى 74.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات شهر مارس/آذار المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى 60.6 مليار دولار من 64.2 مليار دولار، وفقا للبيانات السابقة للتعديل.

• أمريكا تتفادى التعثر.. "بايدن" يوقع مشروع قانون رفع سقف الدين
• الفيدرالي حائرا.. قراءة في تقرير الوظائف الأمريكية

ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.3 بالمئة في الربع الأول بعدما ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الاقتصاد الأمريكي قوي وسط إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وذكرت يلين في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) أنه بينما تكافح البنوك في بعض الأنشطة فإن هناك سيولة وفيرة في القطاع، وأنه يتعين بشكل عام أن تكون البنوك قادرة على تحمل أي ضغوط.

وكان البنك الدولي قد رفع أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بفضل مرونة أكبر من المتوقع في الاقتصاديين الأمريكي والصيني وغيرهما من الاقتصادات الكبرى، لكنه قال إن أسعار الفائدة المرتفعة وتشديد شروط الائتمان سيؤديان إلى تراجع كبير العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصل النمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 1.1 بالمئة أي أكثر من ضعف التوقعات البالغة 0.5 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما توقع البنك أن يسجل النمو في الصين ارتفاعا قدره 5.6 بالمئة بعد أن وصلت التوقعات في يناير/كانون الثاني إلى 4.3 بالمئة عقب تراجع النمو بسبب كوفيد إلى ثلاثة بالمئة في 2022.

من جهة أخرى، خفض البنك توقعاته السابقة للنمو في الولايات المتحدة لعام 2024 بمقدار النصف إلى 0.8 بالمئة، كما خفض توقعاته للنمو في الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 4.6 بالمئة.

وأضاف أحدث تقرير للبنك عن الآفاق الاقتصادية العالمية أن من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي 2.1 بالمئة هذا العام، وذلك ارتفاعا من 1.7 بالمئة توقعها البنك في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن هذه النسبة أقل بكثير من معدل النمو في 2022 البالغ 3.1 بالمئة.

وخفض البنك توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 2.4 بالمئة من 2.7 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي، وعزا ذلك لاستمرار تأثير تشديد السياسة النقدية وتقييد البنوك المركزية شروط الائتمان مما يقلص الاستثمار التجاري وفي القطاع السكني.

وستؤدي هذه العوامل إلى استمرار تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام الجاري وحتى 2024، لكن البنك توقع ارتفاع النمو العالمي لعام 2025 بواقع 3.0 بالمئة.

وأدلى رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي إندرميت جيل بتصريحات قاتمة فيما يتعلق بالتوقعات الجديدة، قائلا إن العام الحالي سيشهد إحدى أبطأ حالات النمو بالنسبة للدول المتقدمة في العقود الخمسة المنصرمة.