"تهديدات" الإخوان تضع وزيرين تحت الحراسة الخاصة بالنمسا

في النمسا، نادرا ما يسير السياسيون وسط حراسة، وكثيرا ما يصادف المارة وزيرا أو رئيسا في القطارات أو الشوارع الرئيسية دون أية حماية.

لكن الأمور لم تعد طبيعية في حياة وزير الداخلية كارل نيهامر ووزيرة الاندماج سوزان راب، منذ مداهمات مقار ومنازل 60 مشتبها به في قضية الإخوان بالنمسا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "كورير" النمساوية الخاصة، فإن نيهامر  وراب "لم يخضعا للحراسة على مدار الساعة إلا منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2020، بسبب تهديدات مرتبطة بتفتيش منازل ومقار في إطار تحقيقات جماعة الإخوان المسلمين".

وفي حالة وزير الداخلية على سبيل المثال، تمتد الحماية التي توفرها القوات الخاصة بالشرطة المعروفة باسم "كوبرا"، أيضًا إلى أفراد الأسرة، وفق المصدر ذاته الذي نقل عن وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة "حتى الصغار واجهوا تهديدات مؤخرًا"، مشيرا إلى ما كتبه رجل يحمل بطاقة ملكية سلاح "نهامر اعتن بأطفالك"، في تهديد واضح لأطفال وزير الداخلية.

 وأشارت الصحيفة إلى أن نيهامر وراب "يخضعان للحماية حتى في الإجازة وخارج أوقات العمل".

ولعب نيهامر وراب أدوارا كبيرة في مسار مكافحة تنظيم الإخوان في النمسا، منذ قرار حظر رموز التنظيم، وحتى المداهمات وتأسيس مركز توثيق الإسلام السياسي لرقابة عناصر الجماعة وأنشطتها.

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، قبل إطلاق سراحهم، وفق بيان رسمي.

وفي وقت سابق، قال هاينزيورج بيخر، مدير المكتب الإعلامي للادعاء العام في مدينة جراتس، جنوبي النمسا، لـ"العين الإخبارية" إن "التحقيقات في ملف جماعة الإخوان المسلمين لم تنته بعد، ولا تزال مستمرة".

والسبب -كما يوضحه بيخر- هو "العدد الضخم من الوثائق المنتظر فحصها"، مشيرا إلى أنه "ليس بالإمكان في الوقت الحالي توقع وقت معين للانتهاء من التحقيق".