قضية كبيرة لتهريب التبغ تشغل الرأي العام الأردني
مصدر رسمي يقول إن الأجهزة الأمنية منعت سفر صاحب مصنع دخان يشتبه بتورطه في تهريب منتجات تبغ، وتسببه في ضرر للاقتصاد الأردني.
يتابع الشارع الأردني هذه الأيام باهتمام قضية تهريب تبغ "دخان" ثانية، بعد الأولى التي شكّلت صدمة كبيرة، لتورّط شخصيات مهمة فيها، من بينهم وزير سابق ومدير عام جمارك يخضعون حالياً للمحاكمة.
وحول تفاصيل القضية الجديدة، قال مصدر رسمي لـ"العين الإخبارية" إن الأجهزة الأمنية المختصة منعت سفر صاحب مصنع دخان يُشتَبه بتورطه في تهريب منتجات تبغ مُصنّعة، وتسبُّبه في ضرر للاقتصاد الأردني.
وأوضح المصدر أن قرار منع السفر اتُّخِذ بعد متابعة عمل المصنع من قبل جهات رقابية مختصة، وإثر تحقيقات مكثفة أجرتها عدد من المؤسسات الرسمية؛ حيث تم الاشتباه بأن هذا المصنع يمارس عملاً يخالف القانون.
وأشار المصدر إلى أن قرار منع السفر التحفظي شمل صاحب المصنع وعدداً من مالكي شركات التخليص الجمركي، مبيناً أن التحقيقات مستمرة للوقوف على جميع ملابسات القضية.
بدورها، أكدت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية، أن هذه القضية لا تنفصل عن جهود محاربة التهرّب، مؤكدة أن محاصرته مستمرة، وأن حجم الأموال التي تم تحصيلها زادت بنسبة 150% خلال الفترة الماضية.
من جهته، كتب حمزة الحاج حسن، المدير السابق للمناطق التنموية، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن قضية الدخان الثانية قيد التحقيق، مؤكداً أنها متابعة من قبل وزير المالية ومدير عام الجمارك.
يذكر أن محكمة أمن الدولة الأردنية شرعت في مايو/أيار الماضي، بمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة شعبياً باسم "قضية الدخان المزوّر" التي شغلت الرأي العام على مدار الأشهر الماضية.
وتكمن أهمية هذه القضية كونها تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة، تمثلت في حرمان الحكومة من إيرادات بالملايين من الضرائب المفروضة على "التبغ"، إثر قيام المتهمين بتصنيع الدخان وتسويقه بعيداً عن القانون، وفق ما ذكرته لائحة الاتهام.
