محكمة طوكيو تمدد توقيف كارلوس غصن حتى منتصف أبريل
محققون قالوا إن توقيف غصن مرتبط بتحويلات مالية تناهز 15 مليون دولار بين نهاية عام 2015 ومنتصف عام 2018
قررت محكمة في طوكيو، الجمعة، تمديد توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق كارلوس غصن حتى 14 أبريل/نيسان غداة اعتقاله من منزله، بسبب شبهات جديدة بارتكاب مخالفات مالية.
وقالت محكمة منطقة طوكيو، في بيان، إنها وافقت على طلب المدعين تمديد توقيف كارلوس غصن حتى 14 من أبريل/نيسان.
وأوقفت النيابة العامة اليابانية كارلوس غصن، الخميس الماضي، مجددا على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات مالية، في إجراء اعتبره الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان "اعتباطياً ومشيناً".
وكانت عناصر من الضابطة العدلية في طوكيو ألقت القبض على غصن الرئيس السابق لمجموعة نيسان، البالغ من العمر 65 عاما، والذي أفرج عنه قبل أقل من شهر مقابل كفالة مالية بعدما أمضى أكثر من 100 يوم موقوفاً.
وقال محققون إن توقيف غصن مرتبط بتحويلات مالية تناهز 15 مليون دولار بين نهاية عام 2015 ومنتصف عام 2018، متهمين غصن باستخدام 5 ملايين دولار منها لأغراض شخصية.
وأوضحوا في بيان أن "المشتبه به كان مسؤولا عن الإشراف على كامل عمليات نيسان وممارسة واجبه بأمانة حتى لا يتسبب بخسائر لنيسان، لكنّه خان الأمانة لتحقيق مكاسب شخصية".
وبرر نائب كبير المحققين شين كوكيموتو توقيف غصن بأن المحققين أرادوا تجنب المجازفة بحصول "إتلاف للأدلة".
وفي تصريحات عقب توقيف غصن للمرة الثانية، قال المحامي الياباني لغصن، جونيشيرو هيروناكا: "لا أعلم بأي هدف أمر النائب العام الياباني توقيف موكلي، هذا الإجراء لا يتوافق مع وضعه القانوني".
فيما اعتبر المحامي الفرنسي فرنسوا زيمراي أن ما يحدث "حقاً فضيحة، إنه تصرف وحشي من قبل القضاء الياباني".
ويحمل غصن الجنسية الفرنسية والبرازيلية بجانب اللبنانية، وأعادت السلطات اليابانية اعتقاله للمرة الرابعة صباح اليوم، بعد مداهمة أكثر من 10 رجال من فريق المدعي العام في طوكيو شقة غصن التي يقيم فيها منذ إطلاق سراحه مارس/آذار الماضي.