أكاديمي بجامعة العين: التسامح مترسخ في تشريعات الإمارات
إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، 2019 عاما للتسامح، يعد امتدادا لطريق صنعه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التسامح والتعايش وتقبل الآخر، إذ إنها ليست وليدة اللحظة، لكنها نتاج تاريخ حافل بالإنجازات والخطوات التي جعلت منها عاصمة عالمية للتسامح.
ويعد إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، 2019 عاما للتسامح، تتويجا لهذه المسيرة، وانعكاسا لهذه المبادئ وامتدادا لطريق صنعه القائد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ومن أهم دلائل تجذر هذه القيم والمبادئ في فكر دولة الإمارات هو سن تشريعات وقوانين تحث على التسامح والمساواة؛ لتكفل بذلك تطبيقها لكل من على أراضيها.
وقال الدكتور طايل الشياب، أستاذ القانون الجنائي المشارك في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت حزمة من التشريعات تحث على ترسيخ قيم التسامح والمساواة، ونبذ أشكال التمييز كافة بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل".
وأوضح الشياب، لـ"العين الإخبارية"، أن القانون الإماراتي جرم أعمال الإساءة إلى الأديان أو التطاول عليها، والسخرية منها والمساس بها بأي حال من الأحوال، ضمن قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز ونبذ الكراهية.
ورأى أستاذ القانون الجنائي أن "قيمة التسامح والدعوة إليه ضمنت في الكثير من النصوص القانونية، من بينها المادتان 10 و20 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تكرس الغفران بصورة التنازل عن الشكوى والتصالح والعفو العام، والذي يجذر روح التسامح بين أفراد المجتمع، ما يحقق التكافل والتعايش السلمي فيما بينهم".
ولفت إلى تأكيد المشرع الإماراتي قيمة التسامح بمنح القاضي الجزائي صلاحية إصدار العفو عن الجاني، بموجب المادة 147 من قانون العقوبات، ما يعد أحد مظاهر التسامح باعتباره قيمة إنسانية، وحاجة ملحة تمارسها حتى الجهات المعنية في تطبيقها للقانون؛ باعتبارها قيمة سامية تدعم الحق.
