المدعية الإسرائيلية يروشالمي.. تسريب الاعتداء يجرها لـ«جناح معزول»

بعد اختفائها المفاجئ، تجد يروشالمي نفسها محتجزة في جناح معزول بسبب فيديو يظهر إساءة جنود لأحد الأسرى الفلسطينيين.

وكانت يروشالمي، المدعية العامة العسكرية، قد أثارت أثارت جدلا واسعا بعد اعترافها بتسريبها مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل فلسطيني في سجن "سدي تيمان"، قبل أن تستقبل الجمعة، وتختفي عن الأنظار.

واليوم الإثنين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باحتجازها من قبل الشرطة، بعد الاشتباه بمحاولة التخلص من هاتفها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "تم احتجاز المدعية العامة العسكرية، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، في جناح معزول بسجن نيفيه تيرتسا".

وأضافت: "من بين الشبهات الأخرى، تحقق السلطات في مزاعم إلقائها هاتفها المحمول في البحر".

الهاتف الذي كشف مكانها

ويوم أمس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، العثور على المدعية العامة العسكرية، بعد ساعات من اختفائها الغامض.

وبحسب الشرطة، فإن تومر يروشالمي أجرت اتصالا هاتفيا مع زوجها قبل أن تتمكن الشرطة من تحديد مكانها.

وقد أكدت الشرطة أنه تم العثور عليها في منطقة شاطئ تل أبيب و"هي سالمة ومعافاة".

ومن المتوقع استجوابها خلال الأيام المقبلة للاشتباه في عرقلتها للتحقيق، وتسريب معلومات سرية، وتقديم إفادة كاذبة.

والأسير الفلسطيني الذي ظهر في مقطع الفيديو تم نقله إلى المستشفى إثر إصابة خطيرة.

جذور القصة

وتعود أصول القضية إلى شهر يوليو/تموز الماضي، عندما دخل محققو الشرطة العسكرية إلى منشأة اعتقال الأسرى في "سدي تيمان"، كجزء من تحقيق فُتح ضد جنود يُشتبه في ارتكابهم "إساءة معاملة خطيرة" بحق أحد المعتقلين.

وحينها، وقعت اشتباكات بين الجنود المتمركزين في المعتقل ومحققو الشرطة العسكرية، وحاول بعض الجنود الفرار بينما هدد آخرون بالتحصن داخل المبنى.

في وقت لاحق، احتُجز عدد من الجنود للتحقيق، وشهدت القاعدة احتجاجات من قبل متظاهرين، بينهم أعضاء كنيست حيث اقتحم العشرات منهم القاعدة احتجاجا على التحقيق مع الجنود.

وفي حين تم النظر من قبل أوساط يسارية إسرائيلية بأن الجنود أقدموا على فعل خاطيء، اعتبرهم اليمين الإسرائيلي "أبطال".

ولدى الكشف عن الاعتداء هاجم أقطاب اليمين، بمن فيهم وزراء ونواب، قاعدة عسكرية احتجز فيها عدد من الجنود بتهمة تنفيذ الاعتداء.

وحاول اليمينيون إخراج الجنود من القاعدة وعدم محاكمتهم.

أقرّت بالمسؤولية

وفي خطاب استقالتها، أقرت يروشالمي لأول مرة بموافقتها على نشر الفيديو، قائلة إنه كان يهدف إلى "التصدي للدعاية الكاذبة" الموجهة إلى مكتب المدعي العام العسكري عقب تحقيق مع جنود احتياط، اتُهم بعضهم لاحقا بإساءة معاملة مهاجم فلسطيني معتقل.

وفي محادثة مع رئيس الأركان إيال زامير، تحملت المسؤولية الكاملة عن التسريب.

وقالت: "بصفتي رئيسة مكتب المدعي العام العسكري، ومن منطلق شعوري العميق بالمسؤولية تجاه الجيش الإسرائيلي والوحدة ومرؤوسي، وافقت على نشر مواد لوسائل الإعلام في محاولة لمواجهة الدعاية الكاذبة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".

وأضافت: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مواد تُنشر لوسائل الإعلام من داخل الوحدة. هذا الشعور نفسه بالمسؤولية دفعني إلى التنحي عن منصب المدعي العام العسكري".

وشغلت تومر-يروشالمي هذا المنصب منذ عام 2021.

وصرح وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الأسبوع الماضي، بأن يروشالمي "كذبت عليه عمدا" عندما سألها عن سبب تعثر التحقيق في التسريب.