"توتال إنرجي" تتخارج من روسيا.. تخلت عن حصتها في حقل نفطي

وسط سلسلة من العقوبات الغربية على روسيا، تتزايد الشركات الأوروبية والأمريكية المنسحبة من موسكو، كاعتراض على الحرب في أوكرانيا.

وتأتي شركة "توتال إنرجي" كأحدث الشركات التي تخلت عن حصتها في مشروع روسي ضخم.

أعلنت الشركة الفرنسية الأربعاء أنها باعت حصتها البالغة 20% في حقل "خارياجا" النفطي في المنطقة التابعة لروسيا من القطب الشمالي إلى شركة "زاروبيجنيفت" الروسية التي تتولى في الأساس دور مشغل الموقع منذ العام 2016.

• عقوبات جديدة في روسيا بحق المتعاونين مع جهات أجنبية

وأشارت مجموعة الطاقة العملاقة في بيان إلى أنه "تماشيا مع مبادئ عملنا المنصوص عليها في 22 مارس/أذار بشأن فك ارتباطنا بالنفط الروسي.. وافقت توتال إنرجي على نقل 20% من مصالحها المتبقية إلى زاروبيجنيفت"، مضيفة أن هذه "الصفقة بانتظار موافقة السلطات الروسية"، ولم يكشف عن قيمة الصفقة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في بيان على موقع "زاروبيجنيفت" أن المجموعة الفرنسية ستنفصل تماما عن هذا المشروع الذي أنتج "أكثر من 20 مليون طن" من النفط منذ إطلاقه عام 1999 و"حقق لروسيا عائدات تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار".

وعام 2016، باعت "توتال إنرجي" جزءا من حصتها في الحقل ذاته إلى شركة "زاروبيجنيفت"، لتتراجع حصتها من 40 إلى 20%.

وفي أواخر أبريل/نيسان، أعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية "بدء الانسحاب" من روسيا على وقع الحرب في أوكرانيا واستهلاك 4.1 مليار من الأصول المرتبطة خصوصا بمشروع غاز Arctic LNG 2 بعدما أوقفت تمويل المشروع.

نأت "توتال إنرجي" بالفعل بنفسها عن روسيا رغم أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إليها، لتعلن في مارس/أذار تخليها عن كافة عمليات شراء النفط والديزل والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام على أبعد تقدير.

كما أعلنت بأنها ستتوقف عن الاستثمار في مشاريع جديدة في روسيا.

لكنها لم تنسحب من البلاد حيث تتواجد منذ مطلع التسعينيات وحيث تنتج 16.6% من الهيدروكربونات، 30% للغاز وحده، وهو أمر أثار انتقادات الداعين لقطيعة كاملة مع روسيا بعدما غزت جارتها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

النفط الروسي

انخفض إنتاج النفط الروسي نحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج قبل إعلان الحرب ضد أوكرانيا.

بلغ إنتاج روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، نحو 9.3 مليون برميل يوميًا خلال أبريل/نيسان الماضي، وفقا لـ"فوربس".

وارتفعت أسعار النفط فور اندلاع الحرب بنسب قياسية بلغت 46% مقارنة ببداية العام الجاري.

وتضمنت العقوبات المفروضة على روسيا حظرًا شاملًا من الولايات المتحدة وبريطانيا لاستيراد النفط الروسي، وخطة أوروبية لوقف الاعتماد على واردات الطاقة الروسية مع إصرار موسكو على تسديد ثمنها بالروبل.

وفي مواجهة الارتفاع الحتمي للأسعار وتناقص النفط الروسي في الأسواق، يسعى العالم لتعويض خسائره بسبب ارتفاع الأسعار وشح المعروض.

وعلي جانب آخر تسعى موسكو أيضًا لتعويض خسائرها الناتجة عن العقوبات. فما خطة الأطراف المختلفة لمواجهة الأزمة التي لا تبدو لها نهاية قريبا.

تحرك أوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة طموحة للاستغناء عن 90% من وارداته من النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وتمد روسيا دول الاتحاد بنحو 45% من احتياجاته من الغاز، مع تفاوت نسب اعتماد دول التكتل على هذا الغاز.

وتنص الخطة على وقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي تمامًا بحلول عام 2027، والجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز، حسبما أظهرت مسودة الخطة بقيمة 195 مليار يورو (202.25 مليار دولار).

مثلت مبيعات روسيا من النفط والغاز 36% من إجمالي ميزانية البلاد لعام 2021، ما قد يحرمها من مصدر دخل رئيسي حال استمرت المقاطعة الغربية.

ورغم المقاطعة، أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن قيمة صادرات روسيا من الطاقة قد ترتفع 40% إلى 350 مليار دولار في العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تتراجع على المدى المتوسط عند 250 مليار دولار أو أقل بسبب اتجاه الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الطاقة الروسية.

وتوقع الصندوق تجاوز التضخم في روسيا مستوى 20% في العام الجاري في ظل ارتفاع قيمة الروبل وفرض قيود على الصادرات.

وستتوجه روسيا لزيادة صادراتها من النفط الذي يرفضه الغرب لدول أخرى، طبقًا لنائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريح سابق.

ومن أبرز تلك الدول الأخرى الهند، التي أصبحت روسيا رابع أكبر مصدر للنفط لها خلال أبريل/نيسان الماضي.

وفي حين بلغت واردات الهند من النفط الروس 12 مليون برميل فقط خلال 2021، استوردت نيودلهي 11 مليون برميل من موسكو في مارس/آذار، وقفز هذا الرقم إلى 27 مليون برميل في أبريل/نيسان و21 مليون برميل في مايو/أيار، وفقًا لبيانات من شركة كبلر للبيانات.

وارتفعت واردات الصين من النفط الروسي بمقدار 3 أضعاف من مارس/آذار إلى مايو/أيار ليبلغ إجمالي المشتريات خلال الفترة 14.5 مليون برميل، طبقًا لكبلر.

والصين هي المستورد الأكبر للنفط الروسي، وهي أيضًا حليف لموسكو نأى عن إدانة حربها على أوكرانيا، وفقا لفوربس.

ويتوقع أن ترفع بكين من احتياجاتها النفطية تباعًا خلال العام الجاري، مع عودة حركة الصناعة وإنهاء قيود كوفيد-19 في مدينة شنغهاي، أكبر مدن البلاد.