ارتفاع أرباح توتال بعد صدمة الجائحة.. وداعا أسوأ السيناريوهات

مع عودة أسعار النفط للارتفاع فوق 61 دولارا، تجددت آمال شركات النفط العالمية في تجاوز أسوأ أعوامها على الإطلاق.

وحققت توتال الفرنسية أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، إذ استقرت أسعار النفط، لكن ضربة ناجمة عن خفض قيمة أصول بسبب جائحة كوفيد-19 دفعتها لتكبد صافي خسارة 7.2 مليار دولار لعام 2020 بأكمله.

وشأنها شأن نظيراتها، عانت شركة النفط والغاز العالمية في ظل تهاوي استهلاك الوقود إبان الجائحة. وسجلت توتال بالفعل القدر الأكبر من رسوم بنحو 10 مليارات دولار، تشمل تلك المرتبطة بخفض قيمة أصول في أصولها للرمال النفطية بكندا، في النصف الأول من العام الماضي، وعلى أساس معدل، بلغ صافي الدخل 4.06 مليار دولار للعام.

• اتفاق "أوبك+" يجبر "توتال" على اتخاذ قرار صعب
• قفزة "غير متوقعة" لأسهم توتال تصعد بالأسواق الأوروبية
• توتال توقع عقدا للتنقيب عن الغاز في سلطنة عمان

وقالت المجموعة إن التوقعات تظل تكتنفها الضبابية وإنها تستهدف خفضا آخر للتكاليف بقيمة 500 مليون دولار في 2021، بعد أن وفرت 1.1 مليار دولار في العام الماضي.

وأعلنت توتال، التي تستثمر بكثافة في شراء أصول الطاقة المتجددة، أنها تعتزم تغيير اسمها إلى توتال إنرجيز في تعبير عن مسعاها للابتعاد عن اعتمادها على النفط والغاز.

وأوضحت المجموعة أنها أنفقت بالفعل ما يزيد عن ملياري دولار على استحواذات في قطاع الطاقة المتجددة هذا العام، متجاوزة استثمارات العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل المُعدل للربع الرابع، الذي يستبعد بعض البنود غير المتكررة، 59% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 1.3 مليار دولار. لكن ذلك مثل تحسنا من انخفاض أكبر في الربع السابق وزاد عن توقعات المحللين، مما يختلف عن بعض الشركات المناظرة ومن بينها شل.

رهان خطر

وقالت منظمة غير حكومية اليوم الثلاثاء، إن شركات النفط الوطنية مهددة بإهدار 400 مليار دولار على مشروعات النفط والغاز باهظة التكلفة على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي ستحقق تعادلا بين الإيرادات والمصروفات فقط إذا أخفق العالم في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وفي تقرير جديد بعنوان (رهان خطر)، قدر معهد إدارة الموارد الطبيعية أن شركات النفط الوطنية ستستثمر 1.9 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، فيما سيحقق نحو خُمس هذه الاستثمارات فقط تعادلا بين الإيرادات والمصروفات إذا ظل سعر النفط أعلى من 40 دولارا للبرميل.

خفضت شركات النفط الكبرى، مثل بي.بي وتوتال ورويال داتش شل، تقديراتها لأسعار النفط على المدى الطويل بشكل تدريجي، وهي حاليا في نطاق من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل. لكن بعض المحللين يتوقعون مستويات أقل من ذلك اعتمادا على وتيرة تحول الطاقة.

ويقول التقرير إن الأموال التي تستثمر في المزيد من المشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات ربما من الأفضل إنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم أو تنويع الاقتصاد لتقليص عدم المساواة. تقع الكثير من تلك الشركات الوطنية في بلدان يعيش فيها 280 مليون شخص تحت خط الفقر.

وذكر التقرير أن المنتجين في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية، سيكونون أقل تأثرا لأن مستويات التعادل لديها أقل بكثير، في حين ستواجه دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي ترتفع فيها تكلفة إنتاج النفط مخاطر أكبر فيما تتعرض بيمكس المكسيكية وسوناجول الأنجولية بالفعل لضغوط بفعل الديون.

60 دولار للبرميل

وبالرغم من تجاوز النفط حاجز 60 دولار للبرميل، إلا أن ذلك ربما لا يكفي وحده لإنقاذ شركات البترول التي تعاني ماديا من وضع "يرثى له"، كما تقول فايننشال تايمز.

وتشير الصحيفة إلى أن "شركات إكسون موبيل وشيفرون وبي بي وشل سجلت مجتمعة خسائر بأكثر من 50 مليار دولار العام الماضي، إذ أدى تدهور الطلب الناتج عن الوباء إلى انهيار أسعار الخام، مما أجبرها على التراجع عن خططها للإنفاق"، وتسبب كذلك في تفكير إكسون وشيفرون في الاندماج معا.

ومن المتوقع أن تواجه الشركات الضخمة صعوبات في إعادة صياغة نفسها ليس كعمالقة نفط، بل كشركات ذات إسهام متزايد في الطاقة النظيفة. الحل هو الاندماج أو الاستحواذ بالطبع، لكن بأي شكل؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه فايننشال تايمز بالتزامن مع الخسائر الهائلة لشركات البترول العملاقة، والتي ربما تتسبب في عمليات دمج ضخمة.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI0IA==

جزيرة ام اند امز