نصائح "قاسية" من صندوق النقد الدولي لحكومة تونس

صندوق النقد الدولي ينصح تونس بضرورة تعزيز الإيرادات الضريبية ووقف زيادات في الأجور لضبط ماليتها العامة خلال 2018.

نصح صندوق النقد الدولي، تونس، بضرورة تعزيز الإيرادات الضريبية ووقف زيادات في الأجور، لضبط ماليتها العامة خلال 2018. 

• محافظ المركزي التونسي: مؤشراتنا الاقتصادية "مخيفة"
  

كما حث الصندوق الحكومة التونسية على إقرار تعديلات "زيادات" في أسعار الوقود كل 3 أشهر، لتعزيز الإيرادات المالية للبلاد.

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لتونس بسبب تدهور وضعها المالي، ما يعقد خطط الحكومة لزيادة الاقتراض من الأسواق الدولية.

وأضاف الصندوق في تقرير الثلاثاء أن تونس مطالبة بزيادة الإيرادات الضريبية بطريقة منصفة، وكبح الإنفاق الحالي للحد من الديون، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.

وتواجه تونس منذ نحو عامين تباطؤا في النمو الاقتصادي، وارتفاعا لافتا في أسعار المستهلك (التضخم)، وتراجع في سعر صرف العملة المحلية (الدينار) مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

وأشار الصندوق إلى أن أحد أهم أولويات العام الجاري بالنسبة لتونس، هو تعزيز تحصيل الضرائب، وتنفيذ عمليات إنهاء الخدمة الطوعية لموظفي الخدمة المدنية.

• أموال مشبوهة تدخل تونس عبر جنرال قطري
  

وتنوي تونس وفق ما أعلنت في أكثر من مناسبة خلال العامين الماضي والجاري، تسريح قرابة 16 ألف موظف عمومي، في محاولة لضبط فاتورة الرواتب.

واضطرت الحكومة في تونس، نهاية العام الماضي، الإعلان عن رزمة إجراءات تقشفية وزيادة في الضرائب، ورفع أسعار سلع وخدمات أساسية، دخلت حيز التنفيذ مطلع 2018 مع الموازنة الجديدة.

وأعلن الصندوق، خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، تقديم مبلغ يعادل 176.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لتونس، (حوالى 257.3 مليون دولار أمريكي)، كشريحة ثالثة من قرض قيمته الإجمالية 2.98 مليار دولار.

بذلك، يصل مجموع المدفوعات بموجب الاتفاق بين تونس والصندوق، إلى ما يعادل 631.361 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 919 مليون دولار أمريكي).

ونوه الصندوق بأن توصياته للحكومة التونسية تهدف في النهاية إلى تحقيق استقرار الدين العام دون 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

وصعدت نسب التضخم في تونس إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 20 عاما عند 7.6% خلال الشهر الماضي تزامنا مع هبوط سعر صرف الدينار.