السياحة في تركيا.. آلام لا تنتهي
أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 40.2% في الربع الأول من العام إلى 2.45 مليار دولار.
كانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65% إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبلغت عائدات السياحة في تركيا 34.5 مليار دولار خلال عام 2019، وهو ما يؤكد تراجع عائدات القطاع بواقع 65% خلال عام 2020 بالمقارنة بعام 2019.
ويساهم قطاع السياحة في تركيا بنسبة تصل إلى 12% في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعها خلال الفترة الأخيرة، مؤشر خطر على انقطاع مصدر دخل رئيسي لأنقرة، حيث أصبحت سواحل بحر إيجة والبحر المتوسط شبه خاوية على عروشها، خصوصا بعد ظهور الموجة الثالثة من "كوفيد – 19".
اقتصاد آيل للسقوط
خفض سيتي جروب تقديراته لنمو اقتصاد تركيا في 2021، إلى 3.4% من 4.0%، متوقعا هبوطا في النشاط الاقتصادي.
ورفع بنك سيتي جروب التوقعات للتضخم بحلول نهاية العام إلى حوالي 15% من 11.7% في أعقاب أحدث هبوط في قيمة الليرة التركية.
وقال إنه لا يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام ما لم يحدث "تحسن كبير" في التضخم والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.
يأتي خفض التوقعات، بالتزامن مع التغيير المفاجئ في قيادة السياسة النقدية لتركيا في أوقات عصيبة للأسواق الناشئة، التي تعرضت لضغوط مع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة والأسواق النامية الأخرى.
ولطالما دعا المتخصصون الماليون لسياسة نقدية أكثر صرامة في تركيا لترويض التضخم الذي يزيد على 15%، في وقت تراجعت فيه الليرة التركية بنسبة تصل إلى 17%، بعد أن أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي في البلاد.
ويرى روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن تركيا معرضة الآن لخطر التدفقات الخارجية "الكبيرة" للمستثمرين التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الضغط على الليرة، في حين حذر مراقبون من أن تلك التدفقات ستضر بجاذبية الأصول التركية.
وستدفع تلك التدفقات إلى الخارج إلى جانب استمرار نسب تضخم مرتفعة وتراجع حاد في أسعار الصرف، إلى إحداث تشاؤم أكبر في الاقتصاد التركي خلال العام الجاري.
صندوق النقد يحذر
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي بعد زيارة تقييم لتركيا في يناير/كانون الثاني الماضي، تسبب الوباء في خسائر بشرية واقتصادية فادحة في تركيا.
وأدى رد الفعل السياسي، الذي ركز على التوسع النقدي والائتماني إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً، وترك الاقتصاد التركي أكثر عرضة للمخاطر المحلية والخارجية.
وحث الصندوق على ضرورة وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة، فضلاً عن قطاع مالي مركز وإصلاحات هيكلية. وشدد على ضرورة التركيز على الإصلاحات الهيكلية للتخفيف من مخاطر الآثار السلبية طويلة المدى للوباء.
