اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية تبحث التعاون في 15 قطاعا
الدورة السادسة للجنة الاقتصادية بين الإمارات إيطاليا تبحث التعاون في أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا.
عقدت بالعاصمة الإيطالية "روما" أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات إيطاليا برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وعن الجانب الإيطالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية.
وبحثت اللجنة البنود المطروحة على جدول أعمالها والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز أطر التعاون من خلال تنسيق الجهود الثنائية واتفاق حكومتي البلدين على برنامج عمل للمرحلة المقبلة شمل أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا.
وتركزت المناقشات على تطوير آليات فعالة للتعاون في مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والاستثمار والطيران المدني والملكية الفكرية والبنى التحتية والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الحلال والاستثمارات الزراعية والصناعات الدوائية وبرامج الفضاء.
وقال المنصوري، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا تشهد نموا متواصلا وتقوم على أسس متينة من الاحترام والتفاهم والمصالح المشتركة.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت من خلال دوراتها الخمس السابقة تقدما كبيرا على صعيد بناء قنوات فعالة للشراكة والتعاون التجاري والاستثماري والتنسيق الحكومي والربط بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي أثمر عديدا من المشاريع والاستثمارات الناجحة وأسهم في رفع معدلات التبادل التجاري حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية النفطية بينهما في عام 2017 أكثر من 7.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، كما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي للإمارات.
ولفت إلى أن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات تتركز في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والأنشطة التقنية والعلمية والخدمات المالية والتصنيع والنقل والتخزين والاتصالات، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 510 ملايين يورو تتركز في صناعة السيراميك والألومنيوم وصيانة وتصنيع الطائرات والمناطق الصناعية والشحن والخدمات الجوية والنفط والغاز.
من جانبه، قال لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي إن الإمارات أهم سوق للصادرات الإيطالية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستضيف على أراضيها أكثر من 600 شركة إيطالية سواء مسجلة داخل الدولة أو عاملة في المناطق الحرة، وأن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات بلغت خلال عامي 2016 و2017 نحو 10 مليارات يورو، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لدفع الشراكة الاقتصادية للبلدين إلى مستويات أكثر تنوعا واستدامة.