25 % من الشركات العالمية تتخذ من الإمارات مقرا لأعمالها في المنطقة

أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات مقرا لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتخذ أكثر من 25% من أكبر 500 شركة عالمية من دولة الإمارات مقرا لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مؤشر يعكس المكانة المتميزة التي تحوزها الدولة ضمن قائمة أكثر الدول المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر. 

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة 30 عالميا من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي محققة بذلك تقدما بنحو 5 مراتب على ترتيبها المسجل خلال العام 2016، وذلك وفقا لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"وتمتلك دولة الإمارات اقتصادا تنافسيا متطورا وصنفت طبقا لمؤشر التنافسية العالمية بالمركز الأول عربيا والـ 27 عالميا. 

وبلغت قيمة الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي الوارد إلى دولة الإمارات 71 مليار درهم خلال / 2016-2017/ مواصلة بذلك المحافظة على مكانتها المتميزة كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. 

ومع تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي خلال العامين الماضيين إلى 473 مليار درهم وذلك بحسب "الأونكتاد" الذي استندت إليه وزارة الاقتصاد في تقرير لها حول أداء الاقتصاد الوطني. 

• استطلاع دولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2019 و2020
• "أونكتاد": ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات بنسبة 8%

ووفقا للدراسات الرسمية فإن عوامل عدة ساهمت في زيادة جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني بجانب الموقع الاستراتيجي المتميز وتوافر البنية التحتية والتشريعية واللوجستية المتقدمة. 

كما تتضمن قائمة المحفزات توافر الخدمات الحكومية المتطورة وأهمها تفعيل الحكومة الذكية وإمكانية تملك الأجانب لبعض المشروعات خارج المناطق الحرة علاوة على حرية تحويل الأرباح إلى الخارج، والحوافز والامتيازات الأخرى التي تمنحها الدولة خاصة بالقطاعات غير النفطية وساعدت هذه المحفزات في استحوذ الإمارات على نحو 36 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى العالم العربي خلال العام الماضي في حين حلت بالمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا. 

يشار إلى أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك من خلال خطة استراتيجية تستهدف تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة الواعدة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعول عليها في زيادة فاعلية هذه الخطة، مثل الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات وخاصة اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات والقطاع المالي.