التجارة بين الهند وأفغانستان متوقفة.. وتوقعات باستئنافها قريبا
توقفت التجارة بين الهند وأفغانستان، إذ أُغلقت الحدود والبنوك منذ سيطرة طالبان على البلاد.
لكن مسؤولين بالقطاع يقولون إن التعطل مؤقت، وإن الأعمال ستعود إلى طبيعتها قريبا.
ونيودلهي من كبار موردي السلع الأساسية لأفغانستان التي تصدر بشكل رئيسي الفواكه المجففة إلى الهند.
وقال مسؤولون بالقطاع إن الشحنات بين البلدين تعطلت أو توقفت بعد أن أحرز مقاتلو طالبان تقدما عسكريا هذا الشهر، مما أدى إلى سقوط العاصمة كابول الأحد الماضي، وذلك حسب رويترز.
استئناف التجارة
وقال رحيل شيخ العضو المنتدب لدى "إم.إي.آي.آر كوموديتيز" التي تتخذ من مومباي، مقرا وتصدر السكر إلى أفغانستان:" ثمة خلل مؤقت في التجارة إذ تشهد أفغانستان انتقالا للسلطة، لكن في غضون بضعة أيام سيتم استئناف التجارة".
وتقع أفغانستان على حدود الصين وإيران وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان براً.
وبلغت صادرات الهند إلى أفغانستان 826 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس/آذار الماضي، وتتألف بشكل أساسي من السكر والحبوب والشاي والتوابل والأدوية ومنتجات المنسوجات.
وفي السنة نفسها، بلغت واردات نيودلهي من كابول 509 ملايين دولار، وتتشكل في الأساس من التين، والزبيب، والتفاح.
وأفغانستان ثاني أكبر مشتر للسكر الهندي في السنة التسويقية 2020-2021 المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، إذ اشترت كمية قياسية قدرها 624 ألف طن، بحسب اتحاد تجارة السكر الهندي.
توقعات بزيادة الواردات
وعادة ما تصل الشحنات الهندية المتجهة إلى أفغانستان إلى ميناء كراتشي، في باكستان، ثم تُنقل إلى أفغانستان برا.
وقال طيب بالاجاموالا، المدير لدى "سي تريد جروب"، ومقرها كراتشي، إن طلب أفغانستان على السكر وبقية السلع الأساسية قوي، وإن الواردات قد ترتفع مجددا فور بدء البنوك للعمليات.
وقال بالاجاموالا:" طالبان خفضت ضرائب الاستيراد على الكثير من السلع الأولية. سيؤدي هذا إلى المزيد من الواردات".
وقال مستورد يعمل من مومباي، طلب عدم نشر اسمه، إن الهند تستورد وتصدر سلعا أولية من أفغانستان حتى خلال حكم طالبان في الفترة بين عامي 1996 إلى 2001.
وأضاف، أن الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، ربما يفرضان عقوبات على طالبان، لكن حتى تلك العقوبات سوف تستثني السلع الأولية الأساسية.
تجارة أفضل
وقال اتحاد منظمات التصدير الهندي لإيه.إن.آي الشريكة لرويترز، الخميس، إن طالبان أوقفت جميع الواردات والصادرات مع الهند عبر مسارات الترانزيت في باكستان.
ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر ذلك وكتب "الإمارة الإسلامية تريد علاقات دبلوماسية وتجارة أفضل مع جميع الدول".
الانكماش سيد الموقف
ولم يكن الاقتصاد الأفغاني في حاجة إلى الصراعات المسلحة بين الحكومة وحركة طالبان، حتى يكون ضمن قائمة أسوأ الاقتصادات في العالم.
وتعيش أفغانستان في أزمات اقتصادية متلاحقة منذ القرن الماضي وتحديدا في حقبة السبعينيات وحتى الآن، نتيجة الصراعات والاضطرابات الأمنية التي تستنزف موارد البلاد، وتفتح بوابة ضخمة للفساد.
وشهد اقتصاد البلاد الواقعة في قلب آسيا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5% في عام 2020، بالتزامن مع انخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج بمقدار 7.2%، وفق بيانات بنك التنمية الآسيوي.
وسجل الميزان التجاري عجزا يبلغ 4.66 مليار دولار، في ظل تحقيق صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار بقيادة الذهب، والفواكة، مقابل واردات قيمتها 6.9 مليار دولار، والتي يغلب عليها السلع الغذائية مثل القمح إلى جانب مشتقات البترول.
وتؤدي القدرة التنافسية الضعيفة إلى عجز تجاري هيكلي، يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويله بالكامل تقريبا من تدفقات المنح الوافدة.
أفقر بلدان العالم
ويحذر البنك الدولي من سوء الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان، إذ يشير إلى أن البلد الآسيوي يعد واحدا من أفقر بلدان العالم، ولم يشهد استقرارا منذ التدخل العسكري السوفيتي أواخر سبعينيات القرن الماضي.
ويتسم اقتصاد أفغانستان بالهشاشة والاعتماد على المساعدات والمعونات والتي وصلت إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، قبل أن تنخفض إلى 42.9% في عام 2020.
المنح تغطي نحو 75%
ويقول البنك الدولي إن المنح تغطي نحو 75% من الإنفاق العام.
في الوقت نفسه، فإن منشآت الأعمال تعاني من انعدام الأمن، وعدم الاستقرار السياسي، وهشاشة المؤسسات، وضعف البنية التحتية والفساد المستشري، وبيئة الأعمال الصعبة.
وينعكس ذلك في احتلال أفغانستان المرتبة 173 من 190 دولة في مسح ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
كما أن الاقتصاد غير المشروع جزء كبير من الإنتاج والصادرات والعمالة، ويشمل ذلك إنتاج الأفيون والتهريب والتعدين غير القانوني.
