أذون خزانة بـ540 مليون دولار.. نشاط قوي لسوق الدين المصري

قال البنك المركزي المصري إن مصر ستبيع أذونا مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 540 مليون دولار في مزاد في السادس من يونيو 2022.

وأعلن البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بنحو 1.017 مليار دولار عند متوسط عائد 2.997 بالمئة. وكانت مصر قد طرحت سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين (493.26 مليون دولار) في السوق اليابانية.

التوسع في بيع أذون الخزانة

من جانبها، وافقت وزارة المالية أخيرًا على التوسع في بيع أذون الخزانة وقبول طلبات من البنوك والمستثمرين لشرائها في عطائين، طرحهما اليوم البنك المركزي بالنيابة عنها، وذلك بعد ما وافقت على زيادة متوسط سعر الفائدة في أحدهما.

وكانت وزارة المالية أحجمت عن التوسع في بيع أذون الخزانة مقارنة بالمطلوب في العطاءات التي طرحت في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بسبب ارتفاع متوسطات أسعار الفائدة المقدمة من البنوك والمستثمرين.

• "الفطيم" الإماراتية تعتزم ضخ مليار دولار في مصر.. ثمار "الشراكة التكاملية"
  

وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وكان البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 19 مايو/أيار الماضي لتصل بالبنك إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وطرحت وزارة المالية اليوم عطاءين لبيع أذون الخزانة أحدهما بأجل 182 يوما "6 شهور" والآخر بأجل 364 يوما "سنة" بعد ما أعلنت حاجاتها لبيع أذون بقيمة 19.5 مليار جنيه.

ووافقت وزارة المالية علي بيع أذون خزانة بنحو 16 مليار جنيه و632 مليون جنيه على العطائين، وهو رقم يقترب قليلا من السيولة التي أعلنت حاجاتها لها بعد تحفظ امتد لنحو أسبوعين.

وشهد عطاء اليوم ارتفاع متوسط الفائدة 80 نقطة (كل 100 نقطة تساوي 1%) على عطاء 182 يوما ليسجل 14.972% مقارنة 14.165% في العطاء السابق.

• السيسي يشيد بمبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن
  

وباعت وزارة المالية اليوم الخميس 2 يونيو 2022 أذون خزانة بقيمة 13.165 مليار جنيه من حجم طلبات مقدمة بقيمة 27 مليار جنيه وقبلت الوزارة شراء بأكثر من المستهدف الذي أعلنت عنه بقيمة 12.5 مليار جنيه.

فيما شهد عطاء 364 يوما انخفاض طفيف في متوسط الفائدة لتسجل 13.798% من 13.841% في العطاء السابق، حيث لم تبع المالية أذونا بهذا الأجل سوى بقيمة 3.467 مليار جنيه وهو أقل من المبلغ المستهدف بقيمة 7 مليارات جنيه رغم وجود طلبات مقدمة من البنوك بقيمة 15.462 مليار جنيه وذلك بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة.

عودة قوية مرنة لسوق الدين المصري

ونجحت وزارة المالية المصرية في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تستهدف الوصول بالدين إلى أقل من 85% من الناتج المحلي عام 2025/2026، مشيرا إلى أن مصر لا تخطط لإصدار سندات يوروبوند خلال العام المالي الحالي.

وأكد وزير المالية المصري، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية. 

قال معيط، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التى تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعي للبشرية على الإطلاق، لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتًا إلى أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلى واقع عملى، وستعمل خلال استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، على تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيدًا عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكد، حرص الدولة على وضع الأسس والركائز للمضي قدمًا بطريقة عملية، ودراسة احتياجاتنا التمويلية جيدًا، وتحديد استراتيجيتنا الوطنية بدقة وإنشاء أطر تمويلية تساعدنا في تنويع الأدوات التمويلية بالأسواق التي ستحقق هدفنا نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

أوضح وزير المالية المصري، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتنا.

أضاف أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر ٢٠٢١ بمبلغ ١,٥ مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت ٣ مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.