تأجيل محاكمة متهمين بقتل سائحتين بالمغرب
محكمة الاستئناف بالمغرب، الأربعاء، أرجأت محاكمة المتهمين في مقتل سائحتين إسكندنافيتين بالمغرب إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل.
أجلت محكمة الاستئناف بالمغرب، الأربعاء، محاكمة المتهمين في مقتل سائحتين إسكندنافيتين بالمغرب إلى جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
- القضاء المغربي يحكم بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل سائحتين
- النيابة المغربية تطالب بإعدام المتهمين بقتل سائحتين
وانطلقت جلسة اليوم بعدما صدرت أحكام ابتدائية بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بالقتل، والسجن ما بين 5 أعوام والمؤبد في حق 21 آخرين لصلتهم بالجريمة.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترجر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً) ليل 16-17 ديسمبر/كانون الأول 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش جنوب المغرب؛ حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في 18 يوليو/تموز الماضي، بإعدام كل من عبدالصمد الجود (25 عاماً) ويونس أوزياد (27 عاماً) ورشيد أفاطي (33 عاماً) بعد إدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
واعترف هؤلاء بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومَثل الثلاثة إلى جانب باقي المتهمين أمام القاضي في محكمة الاستئناف بسلا محاطين بأفراد الشرطة، ليتحقق من أن لديهم جميعهم محامين يمثلونهم، قبل أن يقرر إرجاء الجلسة إلى 11 سبتمبر/أيلول المقبل.
وجلسوا في الصف الأول داخل القفص الزجاجي؛ حيث يودع المتهمون مرتدين جلابيب صيفية على عادة السلفيين.
وتبادل بعض المتهمين أحاديث وابتسامات في أجواء عادية بينما لم يحضر أي من أفراد عائلاتهم إلى المحكمة.
ويأمل المتهمون الرئيسيون في الحصول على "أحكام مخففة" في الاستئناف، بينما سيطلب محامو الطرف المدني "تأكيد" الأحكام الابتدائية.
وقالت محامية الدفاع عنهم حفيظة مقساوي إنهم يأملون في أن "تخفف عنهم عقوبة الإعدام القاسية التي لم يكونوا يتوقعونها".
ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عملياً منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
وتوجهت والدة الضحية الدنماركية لويزا من جهتها برسالة مؤثرة إلى المحكمة مطالبة بإعدامهم.
وقالت في الرسالة التي تلاها محاميها خالد الفتاوي "أليس عدلاً إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم".
وطلبت عائلة الضحية الدنماركية تعويضاً عن الضرر قدره عشرة ملايين درهم (900 ألف يورو) من المغرب، معتبرة أن المتهمين لا قدرة لهم على الدفع، لكن المحكمة رفضت الطلب تبعاً لرفضها تحميل الدولة أي مسؤولية عما وقع.
في المقابل، قضت المحكمة بأن يدفع أبرز المدانين في القضية التي هزت الرأي العام المغربي وحظيت باهتمام إعلامي واسع، تعويضاً قدره مليون درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية النرويجية.
ولم يعلن أثناء المحاكمة الابتدائية أنهم تقدموا بأي مطالب، كما لم يمثلهم محام.
وكانت المحكمة قضت أيضاً بالسجن المؤبد في حق عبدالرحيم خيالي (33 عاماً) الذي رافق القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.
وصدرت أحكام بحق متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاماً بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاماً. وأدينوا بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".
وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً.
وأعلن بعض أفراد هذه المجموعة تأييدهم تنظيم داعش الإرهابي أثناء استجوابهم من طرف القاضي خلال جلسات المحاكمة العلنية، لكنهم أكدوا جميعاً في كلماتهم الأخيرة قبل النطق بالأحكام تبرؤهم من أي فكر متشدد، مؤكدين ألا صلة لهم بالجريمة.
