صحافة ليبيا.. مليشيات "تقصف" القلم و"تنسف" الميكروفون

لا يزال الصحفيون والإعلاميون في طرابلس، يتعرضون لانتهاكات واسعة من قبل المليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية.

اليوم الأحد، اعتقلت مليشيات ليبية مراسلا صحفيا، أثناء مؤتمر صحفي رسمي للحكومة المنتهية ولايتها، كما اعتدت أخرى جسديا ولفظيا على مراسل تليفزيوني خلال احتفالية رسمية.

وقالت شبكة أصوات للإعلام الحقوقية الليبية إن مراسل قناة "ليبيا" الرسمية التابعة للحكومة، الصحفي محمد صبرى، تعرض لانتهاكات داخل المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء.

وأعربت الشبكة في بيان لها إدانتها بأشد العبارات ما تعرض له الصحفي حيث سحب منه الميكرفون، كما تم منعه من طرح سؤاله للحصول على الإجابة والمعلومة الكافية وتم استيقافه من قبل رجال الأمن أثناء مغادرته لديوان مجلس الوزراء.

وحملت الشبكة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته ووزير الدولة للاتصال مسؤولية ضمان سلام المراسل، مطالبة باتخاد إجراءات حاسمه لمحاسبة المتورطين ومنع تكرار هذه التصرفات مرة أخرى مؤكدة حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومات.

كان صبري قد طرح سؤالا خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء للإعلان عن شروط القروض التي أعلن عنها للشباب، ورآه المسؤولون "محرجا"، ما دفعهم لسكب الميكروفون منه ومقاطعته، ثم اعتقاله.

اعتداء جسدي

في سياق متصل، أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الإعتداء الجسدي واللفظي الذي طال الإعلامي علي المحمودي ، مراسل قناة "218" الفضائية بمدينة طرابلس أثناء تأدية مهام عمله الإعلامي في تغطيته لاحتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير بميدان الشهداء، الجمعة.

وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي المباشر والمنع من العمل الذي تعرض له علي المحمودي من قبل عناصر المليشيات.

وأوضحت أن عناصر المليشيات قامت بالتهجم اللفظي والجسدي على المحمودي، ووصفوه بنعوث نابية وطردوه من الميدان وسحبوا بطاقة اعتماده التى تمنحها اللجنة المنظمة للاحتفال ما دفع الأخير لمغادرة الميدان .

اللجنة أكدت أن هذه الإعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية في ليبيا "تُمثل انتكاسه خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لمكسب حرية التعبير، خصوصا أمام تكرّر وتصاعد هذه الإنتهاكات والاعتداءات والمحاولات التضييق على حرية الصحافة والإعلام في ليبيا".

كما شددت اللجنة ، على أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة الداخلية بأهمية إلزام عناصر الأمن بصحيح القانون والحيادية في التعامل مع وسائل الإعلام والوقوف على مسافة واحدة من الجميع مع ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي يقومون بها بحق الجمهور ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة.

وجددت اللجنة مطالبتها مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين، تكفل محاسبة الجناة ويضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين في ليبيا .

وتسيطر على مناطق واسعة غربي ليبيا مليشيات خارجة عن القانون، تقوض مساعي الأمن والاستقرار في ليبيا، وكانت إحدى مسببات ما عرف بـ"القوة القاهرة" التي تسببت في تأجيل الانتخابات، بحسب تصريحات سابقة منسوبة لأعضاء بمفوضية الانتخابات.

وتشهد مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس توترا أمنيا ملحوظا وتحشيد وتحشيد مقابل من المليشيات، بعد إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها لحكومة فتحي باشاغا الذي سماه مجلس النواب في جلسته 10 فبراير/شباط الجاري.