الجمهوريون في أزمة.. أجندة ترامب التشريعية «محلك سر»
رغم تفاؤل الجمهوريين في الكونغرس بعد تمرير مشروع قانون الإنفاق الحكومي لكن الواقع قاس فجدول أعمالهم التشريعي لا يتقدم بسرعة.
فبعد شهرين من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ يتبادلون الاتهامات اللاذعة بالوقوف وراء البطء في تقدم الأجندة التشريعية الرئيسية للرئيس وهو مشروع قانون شامل يربط إصلاح الضرائب بسياسات الطاقة والدفاع والحدود.
ومع عودة المشرعين الجمهوريين إلى واشنطن اليوم الإثنين، سيواجهون ضغوطًا شديدة لإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق هذه الأجندة خلال الأسابيع الثلاثة الضيقة المتاحة لهم قبل مغادرتهم المدينة مجددًا لقضاء عطلة عيد الفصح.
وقد وضع رئيس مجلس النواب مايك جونسون هدفًا طموحًا يتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على مخطط الميزانية مع مجلس الشيوخ وإقراره في مجلس النواب بحلول 7 أبريل/نيسان المقبل وذلك وفقا لما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
ومع ذلك، لا تزال جميع القرارات الرئيسية تقريبًا غير محسومة؛ والتي تشمل مدى التخفيضات في إنفاق شبكة الأمان الاجتماعي، وكيفية تهدئة المشرّعين المترددين بشأن تخفيض ضريبي رئيسي، وكيفية حساب تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية الحالية، وعدد التخفيضات الإضافية التي يمكنهم إضافتها.
وتعليقا على الضغط المتزايد من جانب النواب الجمهوريين، تساءل السيناتور الجمهوري توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، "كيف يمكننا التحرك بسرعة في حين أن بعض هذه المسائل الأساسية لم تُحسم بعد؟".
وللمساعدة في كسر الجمود، من المقرر أن يجتمع وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا مع قادة الحزب الجمهوري ,ومسؤولي الضرائب في محاولة للتوفيق بين الخطط المتباينة للمجلسين.
ويبحث مجلس الشيوخ عن مؤشرات حول كيفية المضي قدمًا من مجلس النواب، والعكس صحيح وهو ما خلق حالة من الترقب والحذر أدت إلى مواجهة هادئة بين الجانبين.
وهذا ما دفع العديد من الجمهوريين إلى اعتبار هدف جونسون بإقرار مشروع قانون نهائي في مجلس النواب قبل عيد الفصح طموحًا للغاية.
وفي حين يرغب الجمهوريون في مجلس الشيوخ في تقديم نتائج ملموسة قبل مغادرتهم المجلس في أبريل/نيسان المقبل، حرصت قيادتهم على عدم تقديم أي مواعيد نهائية أو ضمانات محددة.
وما يدفع مجلس الشيوخ إلى الحذر هو الشكوك واسعة النطاق بين أعضاء المجلس الجمهوريين في قدرة مجلس النواب على تنفيذ مشروع قانون يلبي الميزانية التي اعتمدها الشهر الماضي، وخاصة هدف خفض الإنفاق بمقدار تريليوني دولار بينما يحثّ النواب الجمهوريون مجلس الشيوخ على اعتماد النص الذي أحالوه إليهم.
لكن المأزق هو أن النواب الجمهوريين لا يعتزمون صياغة مشروع قانون قبل موافقة مجلس الشيوخ على مخطط مالي وقال أحد النواب "كيف يُمكننا فعل ذلك دون معرفة رقم مجلس الشيوخ؟".
ويواجه جونسون المتشددين المحافظين الذين لا يريدون فقط أن يبتلع مجلس الشيوخ ميزانية مجلس النواب كاملةً، بل يدفعون الآن نحو معركة عزل محكوم عليها بالفشل وفوضوية مع القضاة الذين أصدروا أحكامًا ضد ترامب، أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون فيحتاج إلى حل النزاعات الضريبية المعقدة بين أعضائه.
ويجري ثون وجونسون اتصالات متكررة حيث يُروج رئيس مجلس النواب علنًا لعقد "مؤتمر صغير" لحل الخلافات بين المجلسين.
ويجتمع ثون مع مجموعات صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ لتقييم آرائهم، بما في ذلك أعضاء لجنة المالية المسؤولة عن صياغة الضرائب لكن الإحباطات تتزايد وسط ما يُرجح أن تستمر المناقشات عدة أشهر.
ورغم إصرار العديد من الجمهوريين على أنهم سيتفقون في النهاية، لا توجد خطة واضحة لكيفية أو موعد حدوث ذلك كما أن هناك الكثير من الاتهامات المتبادلة حول من يتحمل المسؤولية عن ذلك.
