ترامب والقضاء.. صدام يضع الديمقراطية الأمريكية «في ورطة»

تواجه الديمقراطية الأمريكية اختبارًا مفصليًا فرضه الصدام بين الرئيس دونالد ترامب والقضاء، بسبب إجراءات تنفيذية عطلها قضاة.

وذكرت "رويترز" أن تعزيز ترامب للسلطات الرئاسية على نطاق واسع منذ عودته إلى البيت الأبيض أثار تحديات أمام منظومة الضوابط والتوازنات بين السلطات الراسخة التي أرساها الدستور الأمريكي في القرن الثامن عشر.

• ترامب ومحطات أوكرانيا النووية.. أكبر من خطة تملُك

وفي حين لا يواجه الرئيس الأمريكي مقاومة تذكر من الكونغرس، تتصاعد التوترات مع القضاء الاتحادي.

القيد الوحيد

ومع سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونغرس ودعمهم إلى حد كبير لقائمة أولويات الرئيس، يظهر القضاة الاتحاديون غالبا باعتبارهم القيد الوحيد على سيل الإجراءات التنفيذية للرئيس منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويثير مدى امتثال الإدارة لأوامر المحكمة، وهي تعرقل إجراءات ترامب بشأن المساعدات الخارجية والإنفاق الاتحادي وفصل الموظفين الحكوميين وعمليات الترحيل التي تتم بموجب قانون صدر عام 1798 ولم يُستخدم تاريخيا إلا في زمن الحرب، تدقيقا من القضاة الاتحاديين الذين ينظرون في هذه القضايا.

ورد ترامب هذا الأسبوع على أمر للقاضي الجزئي الأمريكي جيمس بوسبيرج بوقف ترحيل إدارته بسرعة لمن يُعتقد أنهم أعضاء في عصابات فنزويلية، بالدعوة إلى مساءلة الكونغرس للقاضي، وهي عملية قد تؤدي إلى عزله من القضاء.

وأثار بيان ترامب توبيخا من رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس.

توازن السلطات

ووضع الآباء المؤسسون نظاما للحكومة في الدستور يتكون من ثلاثة فروع متساوية، في تصميم يهدف لأن تراقب الفروع، التنفيذي والتشريعي والقضائي، بعضها البعض وتتوازن السلطة بينها.

وقال ديفيد سوبر، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن ترامب "يقوم بوضوح بتحرك جريء جدا لتوسيع الصلاحيات الرئاسية على حساب الفرعين الآخرين".

وتقول إليزابيث بيسك، أستاذة القانون في الجامعة الأمريكية بواشنطن، إن إعادة صياغة إدارة ترامب للنظام الدستوري "تمضي بخطوات تدريجية".

ودفعت إدارة ترامب بأن السلطة القضائية، وليس الرئيس، هي التي تتجاوز صلاحياتها. وحثّ ترامب المحكمة العليا على تقييد قدرة القضاة الاتحاديين على إصدار قرارات تعرقل إجراءات إدارته على مستوى البلاد.

وكتب ترامب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: "أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان. إذا لم يصلح القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية هذا الوضع المسمم وغير المسبوق على الفور، فبلادنا في ورطة بالغة الخطورة".