نقل وإقالات ومحاكمات.. ترامب يتوعد «الدولة العميقة»

لا يخلو تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب من إطلاق الوعود بهدم الدولة العميقة إذا عاد للبيت الأبيض.

إعلان ترامب بالقضاء على الدولة العميقة تعني الحرب على الحكومة الفيدرالية، والتعهد بتغيير حجمها ونطاقها، وجعلها أكثر خضوعا لأهواء ترامب ونظرته للعالم، حسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

• ترامب يطلق نيرانه «الافتراضية» على كينيدي جونيور.. «فخ ديمقراطي»

وبحسب تصريحات ترامب وخططه التي وضعها كبار المسؤولين في إدارته الأولى والمقابلات مع الحلفاء، فإن ترامب متحفز لمضاعفة تنفيذ الأوامر التنفيذية التي تعثرت أو تلك التي مُنع من تنفيذها في المرة الأولى.

وسعيا لتنفيذ مخططاته يعتزم ترامب إلغاء تدابير حماية الخدمة المدنية المعمول بها منذ أكثر من 140 عاما، ومنح رئيس الولايات المتحدة السلطات لفصل أي موظف في السلطة التنفيذية.

وعلى الرغم من أن أكثر من 85% من الموظفين الفيدراليين يعملون بالفعل خارج منطقة العاصمة، فإن ترامب يقول إنه "سيجفف المستنقع" وينقل نحو 100 ألف وظيفة خارج واشنطن.

وبحسب "سي إن إن" فإن خطط ترامب تقضي بإلغاء أو تفكيك وزارات بأكملها.

ورغم تبني أنصار ترامب خططه فإن خبراء السياسة يحذرون من أن تؤدي تلك الخطط إلى تفريغ وتسييس القوى العاملة الفيدرالية، وإقالة العديد من الموظفين الأكثر خبرة ومعرفة، وتفتح الباب أمام الفساد ونظام المحسوبية السياسية.

على سبيل المثال بيان ترامب على موقع حملته على الإنترنت، الذي قال فيه "سأعيد على الفور إصدار أمري التنفيذي لعام 2020 الذي يعيد سلطة الرئيس لإقالة البيروقراطيين المارقين.. وسوف أمارس هذه السلطة بقوة".

أعاد هذا الأمر التنفيذي تصنيف العديد من موظفي الخدمة المدنية، ممن يعملون في وظائف غير حزبية ومحمية، كسياسيين يمكن فصلهم حسب الرغبة.

وأدان أكثر من 14 مسؤولاً من 10 إدارات رئاسية جمهورية وديمقراطية، بما في ذلك بعض الذين خدموا في عهد ترامب، الأمر.

وفي رسالة مشتركة، حذروا من أن ذلك "سيسبب ضررا طويل الأمد لإحدى المؤسسات الرئيسية لحكومتنا".

وفي النهاية، لم يكن لأمر ترامب تأثير يذكر، لأنه أصدره في الأشهر الأخيرة من ولايته، وقد ألغاه خلفه الرئيس الحالي جو بايدن بمجرد توليه منصبه.

وحذر خبراء السياسة من أن وعد ترامب بتحويل الآلاف من وظائف الخدمة المدنية إلى مناصب معينة سياسيا في بداية فترة ولايته الثانية يعني أن عددا كبيرا من الموظفين الفيدراليين سيواجهون الطرد ما لم يعلنوا الولاء لترامب قبل المصلحة العامة.

وقد تحدث راسل فوت، الذي شغل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في عهد ترامب، أحد مهندسي تلك الخطة لولاية ترامب الثانية الشيء نفسه في مقطع فيديو العام الماضي لمؤسسة هيرتدج عن تفكيك أو إعادة تشكيل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة، من بين جهات أخرى.

استخدام الحكومة لملاحقة أعداء ترامب

حاول ترامب استخدام وزارة العدل خلال ولايته السابقة لملاحقة خصومه السياسيين، مثل هيلاري كلينتون أو الموظفين السابقين الذين أقالهم، مثل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي. كما طلب من المدعي العام آنذاك بيل بار الادعاء كذباً بتزوير انتخابات 2020، وهو ما رفض بار القيام به.

في تلك الفترة، عارض بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل متابعة الملاحقات القضائية التي لا أساس لها، وجاء رفضهم التزاما بتقليد ينص على استقلالية وزارة العدل، إذ يضع الرئيس السياسات لكنه لا يتدخل لفرض محاكمات جنائية محددة.

لكن في فترة ولاية ثانية يمكن لترامب أن يلغي هذا التقليد بمساعدة مستشارين مثل جيفري كلارك، مسؤول العدل السابق الذي يواجه تهما جنائية في جورجيا لمحاولته المساعدة في إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

إخضاع أجزاء أخرى من الحكومة الفيدرالية.

وقال ترامب في مقطع فيديو العام الماضي: "سنقوم بتطهير جميع العناصر الفاسدة في جهاز الأمن القومي والمخابرات، وسيتم إصلاح الإدارات والوكالات التي تم تسليحها بالكامل حتى لا يتمكن البيروقراطيون مجهولو الهوية مرة أخرى من استهداف واضطهاد المحافظين أو المسيحيين أو أعداء اليسار السياسيين".

ويتضمن مخطط مشروع ترامب تفكيك وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ونزع سلاح وكالة حماية البيئة من خلال تخفيف أو إلغاء القواعد التنظيمية المتعلقة بالانبعاثات وتغير المناخ؛ وإلغاء وزارتي التعليم والتجارة بالكامل، وإلغاء استقلال اللجان المختلفة، بما في ذلك لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية.